تثير مبادرة العفو العام في قضايا الشيكات دون رصيد جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية بتونس. فقد أكد النائب بالبرلمان نزار الصدّيق، صاحب المبادرة، بأنها بدأت في العمل داخل اللجنة المختصة، وأن أغلبية النواب تشجع على مرورها.
وفي تصريحاته لإذاعة "جوهرة"، أوضح الصدّيق أن هذا العفو يشمل الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد، مؤكداً على أنه لا يوجد مستفيد من هذه الشيكات، وأن الهدف من هذه المبادرة هو تغيير منظومة الشيكات.
وعلى الرغم من الترحيب بالمبادرة من قبل بعض الأطراف، فإن هناك مخاوف من أنها قد تشجع على التقصير وتفاقم مشكلة الديون غير المسددة. وهناك اعتراضات على الخلط بين مبادرة العفو العام وتنقيح الفصل 411، حيث توضح هذه الأخيرة أحكام المجلة التجارية.
ومع الأرقام المتضاربة المقدمة من وزارة العدل بشأن عدد السجناء في قضايا الشيكات دون رصيد، يبقى السؤال معلقًا حول مدى فعالية هذه المبادرة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين حقوق الدائنين ومن يصدر الشيكات.
