شهدت تونس يوم 21 نوفمبر 2024 مؤتمرًا وطنيًا حول ريادة الأعمال النسائية، نظمته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من سفارة كندا. هذا الحدث كان بمثابة فرصة بارزة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة التونسية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
مقالات ذات صلة:
سجن محامٍ على خلفية تحقيقات مع رجل الأعمال يوسف الميموني
ذكرى وفاة شريف بالأمين: رحلة رجل الأعمال الذي كتب التاريخ في النادي الإفريقي
المرأة ركيزة أساسية في الاقتصاد الأخضر
في كلمتها الافتتاحية، أكدت سيلين مويرود، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن التمكين الاقتصادي للنساء يشكل أولوية حاسمة في مواجهة الأزمات المناخية التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا. وقد أشارت إلى أن الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل يمثل رافعة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة في تونس، حيث يمكن للنساء أن يلعبن دورًا محوريًا في تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
تحديات هائلة تواجه النساء التونسيات في القطاع البيئي
في المؤتمر، تم التطرق إلى التحديات التي تواجه النساء رائدات الأعمال في تونس، لا سيما في القطاع الزراعي الذي يمثل فيه النساء نحو 70% من القوة العاملة. فمع التغيرات المناخية، مثل فترات الجفاف الطويلة و ارتفاع درجات الحرارة، تتعرض النساء العاملات في هذا القطاع لضغوط إضافية، مما يجعل من الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة.
كما شددت السفيرة الكندية لورين ديغير على التزام كندا بدعم حقوق النساء و تمويل المشاريع النسائية المستدامة، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل جزءًا من سياسة كندا النسوية التي تسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والنمو الشامل.
مبادرة "الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة"
تستهدف مبادرة "الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس" مجموعة من الولايات ذات الأولوية مثل قابس، قفصة، القيروان، قبلي، مدنين، تطاوين و توزر. يركز البرنامج على تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم النساء في المناطق المهمشة للوصول إلى فرص اقتصادية جديدة تساهم في تحقيق نمو مستدام و تعزيز صمودهن أمام التحديات المناخية.
وفي هذا السياق، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج المرافقة "خضّرها 2.0"، الذي سيدعم 350 امرأة من صاحبات المشاريع الصغيرة في سلاسل القيم الخضراء، بهدف تنويع وتطوير مشاريعهن بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة البيئية.
الاقتصاد الأخضر: رافعة لتحقيق التوازن البيئي والاجتماعي
من جهته، أكد لطفي فرادي، رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن تطوير ريادة الأعمال النسائية في إطار الاقتصاد الأخضر يشكل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الانتقال إلى نموذج اقتصادي شامل ومستدام. وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر ليس فقط أداة للحد من الفوارق الاجتماعية، بل يشكل مساهمة حيوية في إنعاش الاقتصاد التونسي.
دور المجتمع المدني والمؤسسات في تعزيز ريادة الأعمال النسائية
جمع المؤتمر بين الفاعلين الاقتصاديين و المؤسساتيين و منظمات المجتمع المدني لمناقشة آليات التمويل والتحديات التي تواجه ريادة الأعمال النسائية في الاقتصاد الأخضر. كما تناول النقاش كيفية تحسين بيئة العمل للنساء في هذا القطاع، وفتح آفاق جديدة لتمويل المشاريع البيئية المستدامة.
ضرورة التحول نحو اقتصاد مستدام
تمثل ريادة الأعمال النسائية في تونس مفتاحًا أساسيًا لتحقيق الاقتصاد الأخضر والشامل الذي يمكنه مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية في المستقبل. ومن خلال المبادرات مثل "خضّرها 2.0"، يعزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدرة النساء على الابتكار و الاستدامة، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية تخدم المجتمع التونسي ككل.
منصف كريمي
