الزراعة في تونس تشكّل إحدى ركائز الاقتصاد في البلد، إلا أنها تواجه منذ سنوات تحديات جمة أبرزها العوامل المناخية غير المستقرة.
تونس – أظهرت بيانات حديثة أن الاستثمارات الزراعية في تونس شهدت قفزة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقارنة سنوية، في تطور مفاجئ أرجعه محللون إلى القرارات التي اتخذتها السلطات خلال السنوات الأخيرة لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي.
ووفق آخر إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الحكومية نمت قيمة الاستثمارات الزراعية الخاصة المصادق عليها حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 38.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 259.1 مليون دينار (92.8 مليون دولار).
كما سجل عدد عمليات الاستثمار زيادة بنسبة 25.1 في المئة لتبلغ 1802 عملية استثمار مقابل 1440 عملية استثمار قبل عام.
وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016 – 2020 شهدت الاستثمارات الزراعية الخاصة تراجعا بنحو 30.9 في المئة من حيث العدد و33.4 في المئة من حيث القيمة.
ومن المتوقع أن توفر الاستثمارات المصادق عليها أكثر من 2012 فرصة عمل مقابل 1575 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتشكّل الزراعة في تونس إحدى ركائز الاقتصاد في البلد، إلا أنها تواجه منذ سنوات تحديات جمة أبرزها العوامل المناخية غير المستقرة، التي ألقت بظلالها سلبا على عملية الإنتاج.
وإلى جانب ذلك، برزت صعوبات أخرى يعاني منها المزارعون بسبب شح المياه ونقص الأسمدة وتواضع الدعم الحكومي، حيث تتضاعف هذه التحديات سنة بعد أخرى متأثرة بتدهور الأوضاع في البلاد منذ العام 2011.
وحسب الأنشطة، نمت الاستثمارات الزراعية بنسبة 77 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ 199.5 مليون دينار (71.5 مليون دولار)، بينما زادت قيمة الاستثمارات في الخدمات الزراعية بنسبة 11 في المئة لتصل الى 27.2 مليون دينار (9.7 مليون دولار).
فيما بلغت الاستثمارات في مجال التحويل الأولي 17 مليون دينار (6 مليون دولار) مسجلة بذلك زيادة بنسبة 7 في المئة بمقارنة سنوية.
ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد في المياه الصالحة للري أو الاستهلاك البشري، ما يجعلها أمام تحدّي إعادة النظر في الخارطة الزراعية، لكنّ هناك إصرارا كبيرا على ما يبدو للاستثمار في القطاع.
ويعتقد البعض أن تونس قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي حين تغير الحكومة رؤيتها للزراعة، التي لا تزال مهمشة حيث لا تزال تعتبرها مكملة للتجارة.
وتحتل الزراعة مكانة محورية في الاقتصاد التونسي المتعثر، حيث تساهم بنسبة 9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وما بين 9 و10 في المئة من مجموع الصادرات سنويا.
ويستقطب القطاع حوالي 8 في المئة من مجموع الاستثمارات، ويشغل 15 في المئة من إجمالي اليد العاملة النشطة في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 11.7 مليون نسمة.
وشرعت تونس منذ العام 2017 وبالتعاون مع خبراء الأنظمة المعلوماتية بتنسيق جهودها لرقمنة الزراعة، في مسعى منها للحد من موجة الجفاف التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة وجعلت القطاع من أضعف المجالات مردودية.
وتعتبر تونس من ضمن دول كثيرة في العالم تفتقر للأموال والأدوات لإقامة أنظمة تحذير مبكر بالنسبة إلى الكوارث مثل الفيضانات والجفاف والعواصف، ما من شأنه أن يلقي بظلاله سلبا على قطاع الزراعة مستقبلا.
