في تطور دراماتيكي يعكس عمق الانقسام داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، زعيم حزب "الديمقراطي الحر"، في خطوة مفاجئة تمهد لتصويت على الثقة بالحكومة منتصف يناير المقبل. يأتي هذا القرار بعد أشهر من الخلافات العميقة حول الإصلاحات الاقتصادية، ووسط اتهامات متبادلة بين شولتز وليندنر بعدم القدرة على التوصل إلى رؤية مشتركة لاقتصاد البلاد.
مقالات ذات صلة:
ألمانيا تغلق قنصليات إيران ردًا على إعدام مواطن ألماني-إيراني
ألمانيا تعلن عن أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس جدري القرود
إضراب قطاع نقل الأموال في ألمانيا يهدد توافر النقد في ماكينات الصرف الآلي
شولتز، الذي ينتمي إلى الحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، انتقد ليندنر في مؤتمر صحافي، قائلاً إن الأخير لم يظهر استعدادًا لتنفيذ مقترحات الحكومة، واصفًا موقفه بأنه "غير مسؤول". وأوضح شولتز أن ألمانيا بحاجة إلى "حكومة قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة"، مشيرًا إلى أن على أعضاء الحكومة تقديم تنازلات تخدم جميع المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه البلاد. وأكد شولتز على أهمية الاستقرار الحكومي في أعقاب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية، في إشارة إلى ضرورة الحفاظ على مكانة ألمانيا كقوة اقتصادية رئيسية في أوروبا.
في المقابل، رفض ليندنر اتهامات شولتز وأكد أن ألمانيا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد وليس لمزيد من القيود. واعتبر أن مطلب شولتز بتعليق نظام كبح الديون يتعارض مع القسم الذي أداه عند توليه المنصب. مع تصاعد التوترات، تتجه الأنظار نحو تصويت الثقة المرتقب في يناير، الذي قد يفتح الباب أمام انتخابات فيدرالية مبكرة بحلول مارس المقبل، مما ينذر بانهيار الائتلاف الحاكم ومواجهة ألمانيا لفترة من عدم الاستقرار السياسي.
