رئيس حزب آفاق تونس يصف نداء الغنوشي بالخطير ويحمل دعوة للتصادم والتفرقة بين التونسيين.
تونس- عكس إعلان لرئاسة البرلمان التونسي، مساء الجمعة، استئناف جلسات البرلمان المجمد بقرار من قيس سعيد مدى الاستجابة المحدودة لدعوة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، حيث حضر نائب أو اثنان لمقر البرلمان من بين أكثر من ثمانين نائبا من حزبه ومن حليفه السياسي حزب "قلب تونس".
وقالت رئاسة المجلس في البيان نشره الغنوشي على صفحته بموقع فيسبوك "اليوم (الجمعة) هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، وتأتي هذه الدورة في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة." في إشارة إلى إجراءات الرئيس التي عزل فيها الحكومة وجمد البرلمان منذ شهرين.
ودعا البيان الرئيس قيس سعيد إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة.
وتابع أن "مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم." داعيا أعضاء البرلمان إلى استئناف عملهم النيابي".
وأكد فاضل عبدالكافي رئيس حزب آفاق تونس أن نداء الغنوشي يدعو إلى التصادم في تونس، كما وصفه بالخطير جدا، معتبرا أنه بهذا البيان يبث الفرقة بين التونسيين.
وذكر عبدالكافي خلال تصريحات لقناة التاسعة الخاصة بموقف حزبه المطالب باستقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان.
ومن جانبه، علق النائب عن حركة تحيا تونس بالبرلمان المجمد، وليد جلاد، عن دعوة الغنوشي قائلا "سكت دهرا ونطق كفرا". وأضاف جلاد في تدوينة مقتضبة نشرها عبر صفحته بموقع فيسبوك، مساء الجمعة، أن "راشد الغنوشي خارج الجغرافيا والتاريخ."
ويرى متابعون ومحللون أن البيان يعبر عن حالة الضيق والانزعاج التي وصل لها الغنوشي بعدما تراجع النواب الـ88 الذين أعلنوا أنهم سيذهبون أمام مقر المجلس الجمعة، للمطالبة بالعودة للعمل البرلماني، عن ذلك.
ولم يلبِّ سوى نائب واحد الدعوة، على ما أفادت مصادر صحافية، فيما تحدثت وسائل إعلام عن حضور نائبين.
وقال النائب عن حزب النهضة محمد القوماني للصحافيين "جئت اليوم (الجمعة) كنائب لاستئناف العمل في البرلمان ولكن وجدت الأبواب موصدة".
وغادر النائب القوماني عن حزب النهضة المراقب من قبل الشرطة بعد أن طلب بعض من أنصار سعيّد الذين تجمعوا أمام المجلس بعد صدور البيان.
وانتشرت قوات الأمن التونسية بكثافة في محيط البرلمان المجمد بعد بيان المجلس الذي اعتبره البعض صادرا عن الغنوشي دون تشاور مع النواب.
ويتجلى ذلك في الصياغة المرتبكة المكتوبة على عجل والمتضمنة لأخطاء في ترتيب الفقرات والصياغة ولعدم الاتفاق مع النواب على مثل هكذا صيغة لبيان صادر عن المجلس.
وقال البيان "تحمل السيد رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعملة من أداء واجبهم المهني".
ويعتبر بيان رئاسة المجلس كتحرك من الغنوشي في رسالة للخارج أكثر منها للداخل من خلال تعبيره عن تعطيل قرارات قيس سعيد لأعمال البرلمان.
ومن المنتظر أن تنظم الأحد تظاهرتان، الأولى أمام مقرّ البرلمان لمعارضي ما يسمونه "انقلاب" سعيّد والثانية دعما لقرارات الرئيس وستكون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.
وحذر غازي الشواشي رئيس كتلة التيار الديمقراطي (21 نائبا من أصل 217) في تصريحات إعلامية سابقة من انزلاق البلاد "نحو العنف" ومن "حرب أهلية".
وبعد مرور أكثر من شهرين على تجميده البرلمان، كلف الرئيس سعيّد، الأربعاء، الأستاذة الجامعية نجلاء بودن نجلاء بودن، تشكيل حكومة جديدة، في خطوة فتحت باب التكهنات حول منعطف المشهد السياسي القادم في البلاد.
وقال قيس سعيّد مرارا إنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء. وكان قد أصدر في وقت سابق أمرا ألغى بموجه معظم مواد الدستور وجمع بين يديه السلطتين التنفيذية والتشريعية، تمهيدا لإصلاحات سياسية ستشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي أساسا.
وأوضح الرئيس أن نجلاء بودن سترأس الحكومة خلال مدة التدابير الاستثنائية، دون أن يحدد سقفا زمنيا لتلك المدة.
وكان قيس سعيد أصدر تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت الحكومة بمقتضاه مسؤولة أمامه، فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان.
