أطلق النائب عبد الستار الزراعي شرارة جدل كبير داخل الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بعد أن اعتبر أن تعدّد الزوجات قد يشكّل – وفق رأيه – “حلًّا لعدد من الإشكاليات الاجتماعية”، ما أثار موجة سخط واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية.
الزراعي أوضح خلال مداخلته، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، أنّ طرحه “لا يدعو إلى فرض التعدّد على الرجال، ولا يلزم المرأة بقبول زوجة ثانية”، مضيفًا أن الهدف ليس الترويج لهذا النظام بقدر ما هو “بحث عن حلول عادلة لأزمات الأسرة”.
وتساءل عن أسباب ارتفاع نسب الطلاق وعدد المساجين في قضايا النفقة، معتبرًا أنّ تلك الأرقام تستدعي مراجعة جذرية للقوانين الحالية.
وفي خطوة وُصفت بالمستفزّة، دعا النائب إلى إعادة النظر في الهيكلة الحكومية، قائلاً إنه من الأفضل الاكتفاء بتسمية “وزارة الأسرة”، وإن لم يحدث ذلك “فمن الضروري إحداث وزارة للرجل أيضًا، لأن الرجل أصبح اليوم مظلومًا بفعل قوانين مجلة الأحوال الشخصية”، حسب تعبيره.
وأكّد الزراعي أن “الأسرة هي نواة الدولة”، وأن تفكّكها يهدّد الاستقرار الاجتماعي، معتبرًا أن “تعدّد الزوجات تشريع إلهي ينبغي مناقشته دون تهيّب”، ومضيفًا: “هدفنا الأول هو معالجة أزمة الأسرة عبر إتاحة تعدّد الزوجات”.
هذه التصريحات لم تمرّ مرور الكرام، إذ فجّرت موجة غضب عارمة بين التونسيين، الذين اعتبروا أنها تمسّ أحد أهم مكاسب الدولة الوطنية: مجلة الأحوال الشخصية، التي حظرت تعدّد الزوجات منذ 1956.
المنتقدون رأوا أن إعادة طرح الموضوع داخل البرلمان ليس سوى محاولة للعودة إلى الوراء، محذّرين من زعزعة استقرار المنظومة القانونية التي كرّست مساواة جوهرية بين الرجل والمرأة.
في المقابل، يظلّ الجدل مفتوحًا… لكن ما هو مؤكّد أن تصريحًا واحدًا كان كافيًا لإشعال واحدة من أكثر النقاشات حساسية في تونس.
