أعلنت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال في تونس عن تشديدها على التتبع والمكافحة القانونية لأصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تنشر وتروج لأخبار وبيانات كاذبة بهدف التشهير والإضرار بالأمن العام وسمعة الأفراد والمؤسسات.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الوزارات الثلاث، حيث تم التأكيد على أن أي شخص يشارك في نشر محتوى مشكوك فيه قانونياً سيتم متابعته ومحاسبته بموجب القانون، سواء داخل تونس أو في الخارج.
وأكد البيان أيضًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشار الأخبار الزائفة والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي. وحذرت الوزارات من تبعات المشاركة في نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة ودعت إلى عدم التورط في نشرها.
تمت خطوة إثارة التتبعات الجزائية بعد اجتماع عُقد بين وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال بإشراف الرئيس التونسي قيس سعيد. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية وضرورة التنسيق مع دول أخرى للحد من انتشار مثل هذه الأخبار الكاذبة والمضللة على منصات التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة التونسية للحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي لنشر الأخبار الزائفة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني.
