تتواجه تونس بوضع متوتر في قطاع التعليم بعد إعلان تخلي 187 مديرًا عن مناصبهم رسميًّا، وذلك بسبب حجبهم لقوائم أعداد التلاميذ التي قدمها المعلمون إلى الإدارة. هذا القرار أدى إلى تعليق صرف رواتبهم لشهر يوليو وتفاقمت حالة الاحتجاج بينهم نتيجة عدم قدرتهم على تسيير التزاماتهم المالية الشخصية والعودة المدرسية لأبنائهم.
توفيق الشابي، كاتب عام مساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، دعا إلى جلسة تفاوض مع وزارة التربية لحلحلة الأزمة، مع التأكيد على استعداد الجامعة للدفاع عن مطالبهم بشكل مشروع ومنصف.
تدعو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى مقاطعة المشاركة في إسناد إدارات المدارس الشاغرة التي تمت إعفاء مديريها بسبب الالتزام بحجب الأعداد، وتدعو أيضًا كافة الهياكل النقابية إلى عدم إمضاء محاضر الجلسات التي تنص على إسناد مدرسة لمدير معفى من منصبه بسبب انضباطه لقرارات الهياكل النقابية المتعلقة بالحجب.
تأتي هذه الأحداث في سياق التوتر الزائد بين القطاع التعليمي ووزارة التربية، وتعكس تحولات في السياسات التعليمية وسعي النقابات إلى حماية مصالح أعضائها. يظهر أن الأوضاع تستدعي حلاً سريعًا ومستدامًا لتجاوز التحديات وتحقيق التوازن بين احتياجات المعلمين والقطاع التعليمي بشكل عام.
