شؤون وطنية

في الآونة الأخيرة، أصبح تنقيح المرسوم رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وانتهاكات حرية التعبير موضوعًا للجدل في الأوساط القانونية والحقوقية. في هذا المقال، سنناقش الحاجة إلى حماية حرية التعبير والمخاوف المتعلقة بتنقيح المرسوم واستغلال فصل 24.

من الواضح أن المرسوم رقم 54 يهدف إلى مكافحة الجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية، وهو أمر إيجابي يجب أن يحظى بالترحيب؛  ومع ذلك، يجب أن يتم ضمان تحقيق التوازن المناسب بين مكافحة الجرائم الالكترونية وحرية التعبير، كما يجب أن يتم تجنب استغلال هذا المرسوم لقمع الرأي العام وتقييد حرية التعبير.

تثير مشكلة استغلال فصل 24 من المرسوم قلق الكثيرين، ويعاقب هذا الفصل كل من ينشر أو يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة أو مسيئة للغير عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، كما يجب أن ندرك أن الحماية من الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي أمر ضروري، ولكن يجب أن يتم تفسير وتطبيق هذا الفصل بشكل دقيق وشفاف.

لحماية حقوق حرية التعبير وضمان العدالة، يجب أن يتم توضيح معايير وضوابط تطبيق فصل 24 بشكل دقيق، وينبغي تحديد ما يعتبر "معلومات كاذبة أو مضللة أو مسيئة للغير" بشكل واضح ومحدد، كما يجب أن يكون هناك آليات للطعن في القرارات والحكم الصادرة بناءً على هذا الفصل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تعزيز الحماية لحقوق حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، ويجب أن يتم توفير ضمانات قانونية للصحفيين والنشطاء والمواطنين الذين يسعون للكشف الفساد أو الانتهاكات، كما يجب أن يتم تعزيز التشريعات القائمة لحماية حقوق الصحافة وضمان سلامة الصحفيين في ممارسة مهامهم.

في ضوء المخاوف المتعلقة بتنقيح المرسوم واستغلال فصل 24، يعتقد البعض أنه ينبغي منع تنقيح المرسوم بشكل كامل، كما يجب أن نتذكر أن التنقيح قد يكون ضروريا لتحسين القوانين وتكييفها مع التطورات التكنولوجية والتحديات الجديدة.

الحل الأمثل للوصول إلى حل متوازن وعادل، ينبغي أن يتم العمل على مراجعة المرسوم وتحديد النقاط التي تحتاج إلى توضيح وتعزيز، اذ يجب أن يشارك الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك القانونيين والحقوقيين والمجتمع المدني والصحفيين، في عملية المراجعة وتقديم آرائهم وملاحظاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تعزيز الوعي والتثقيف بشأن حقوق حرية التعبير وأهميتها في المجتمع، وينبغي أن يتم توفير التدريب والتوجيه للمسؤولين عن تنفيذ المرسوم لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.

في ظل التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا وتزايد استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، يجب أن تكون هناك تشريعات فعالة لمكافحة الجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية؛ ومع ذلك، يجب أن يتم ضمان تحقيق التوازن المناسب بين هذه المكافحة وحرية التعبير وحقوق الأفراد، كما ينبغي أن يتم توضيح وتعزيز المرسوم وفصل 24 بشكل يحقق هذا التوازن ويضمن العدالة والحرية في المجتمع.

بقلم إيمان مزريقي