أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ، شوقي قداس ، إنّ شركة النقل الخاص BOLT أثارت الكثير من الجدل ومن تشكيات المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي منذ الصائفة، ما دفع الهيئة إلى إصدار بيان يوم 15 جويلية حول خرق هذه الشركة وشركات أخرى في نفس المجال للمعطيات الشخصية.
و قال قداس في تصريح لإذاعة "موزاييك" ، اليوم الإربعاء ، "علمنا مؤخرا ان هذه الشركة تقوم بتجميع معطيات المواطنين ومعالجتها ثمّ إحالتها إلى الخارج دون القيام بالاجراءات واخذ الترخيص اللازم من الهيئة".
وأوضح قداس أنّ كل شركة تقوم بتجميع المعطيات الشخصية لمستخدميها هناك إجراءات الزامية تقوم بها لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ااتثبت من مدى مطابقة هذاه لعملية للقانون ثمّ تقوم بالحصول على تصريح والإبلاغ في حال استخدام وسائل تقنية حديثة لتجميع المعطيات.
وشدّد رئيس هيئة حماية المعطيات على أن شركة Bolt للنقل خرقت القانون "لانها تقوم بتجميع المعلومات دون علمنا ثم تم التفطن لتسريب هذه المعطيات لدول اجنبية مما يعدّ خرقا يمس من السيادة الوطنية وكان على الهيئة التدخل".
وتابع "المعلومات التي استقيناها في البداية أن معطيات مستخدمي هذه الشركة مخزّنة في استونيا وهي دولة حامية للمعطيات الشخصية لكن بعض التقارير الصحفية كشفت أنه تم تسريبها الى دول اخرى على غرار تل أبيب وفي ذلك خرق واضح للقانون.. وباعتبار أن الهيئة لا يمكنها تسليط عقوبات على المخالفين تم اعلام وكيل الجمهورية بالأمر وللقضاء سديد النظر".
كما أشار شوقي قداس إلى تقديم شكاية ضدّ Bolt فقط في المقابل تمّ إمهال بقية الشركات مهلة إضافية لتسوية وضعيتهم لأن ممثليهم القانونيين اتصلوا بالهيئة وعبروا عن التزامهم بتصحيح وضعيتهم القانونية.
