دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، في بيان نشرته رئاسة الجمهورية مساء أمس الجمعة 8 مارس 2024، محافظ البنك المركزي فتحي النوري إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمراقبة تمويل الجمعيات الخارجية. وطالب بمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج، والتي وصفها بأنها مشبوهة.
وأكد سعيد أن الشعب التونسي لا يقبل أي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت، سواء بصورة مباشرة أو عبر الظلم.
سبق لرئيس الجمهورية أن أشار إلى ضرورة مراقبة تمويلات الجمعيات والمنظمات الوطنية من الخارج، واتهم بعضها بتلقي أموال خارجية بهدف تحويلها إلى أحزاب سياسية. كما دعا إلى أن تقوم لجنة التحليل المالية، المعمول بها على مستوى البنك المركزي، بأداء دورها بشكل كامل.
وقد وصفت بعض المنظمات الوطنية مثل رابطة حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين التونسيين، القانون الجديد المقترح حول الجمعيات بأنه يهدف إلى تقييد الحريات وتقويض دور المجتمع المدني.