تعد مكاتب التشغيل الخاصة في تونس منصة هامة للشباب العاطل عن العمل للبحث عن فرص عمل تتوافق مع مهاراتهم وطموحاتهم. ومع ذلك، فإن هناك تقارير تفيد بأن بعض هذه المكاتب تسعى للاستفادة من الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب في بلادنا، وتدفعهم لدفع مبالغ هائلة مقابل فرص عمل ضعيفة الجودة أو حتى غير حقيقية.
تجربة البطالة لدى الشباب في تونس لا تختلف كثيرًا عن تجارب الشباب في دول أخرى،اذ يكافح العديد من الشباب لإيجاد فرص عمل تتناسب مع تعليمهم ومهاراتهم، وقد يعتبرون مكاتب التشغيل الخاصة خياراً واعدا. ومع ذلك، يجب أن نوضح أن هناك بعض المكاتب التي تستغل ظروف الشباب وتستغلهم ماليا.
تتبع هذه المكاتب عادة نهجا غير أخلاقيا وغير قانونيا، حيث يتم تسويق فرص عمل مزيفة أو ضعيفة الجودة بأسعار باهظة. فعندما يقع الشباب في فخ البطالة واليأس، يكونون عرضة للانتهاكات والاحتيال، و يتم استغلال حاجتهم الماسة للعمل ودفعهم لمبالغ هائلة في مقابل فرص عمل غير مضمونة أو حتى غير حقيقية.
وتبقي الاسئلة التى تحيرني دون اجابة واضحة و مقنعة، فهل تراقب الدولة مكاتب التشغيل الخاصة وتتخذ إجراءات ضدها؟ و ما هي القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال وهل تفرض عقوبات رادعة على المكاتب التي تستغل الشباب؟ و هل توجد جهات رقابية مستقلة تتولى مراقبة نشاطات هذه المكاتب وحماية حقوق الشباب؟ و هل يتم توعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع مكاتب التشغيل الخاصة؟ و ما هو دور المجتمع المدني والمنشطاء في مكافحة هذه الممارسات وحماية حقوق الشباب العاطل عن العمل؟
لذا من المهم أن تتخذ الدولة إجراءات فعالة لمراقبة ومكافحة ممارسات استغلال مكاتب التشغيل الخاصة في تونس،كما ينبغي أن تكون هناك قوانين صارمة تنظم نشاط هذه المكاتب وتحمي حقوق الشباب، كما يجب أن تتعاون الحكومة مع الجهات المعنية والمجتمع المدني لتشديد الرقابة وتعزيز الوعي بحقوق الشباب وواجباتهم عند التعامل مع مكاتب التشغيل الخاصة. علاوة على ذلك، ينبغي أن تكون هناك آليات للإبلاغ عن الانتهاكات وتوفير الدعم القانوني والمساعدة للشباب الذين يتعرضون للاستغلال.
هذا ولا يجب أن يتم تجاهل هذه المسألة المهمة، فالشباب هم مستقبل البلاد، ويجب حمايتهم وتمكينهم للمساهمة بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اذ إن تأمين فرص عمل حقيقية وعادلة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويعمل على تعزيز التنمية المستدامة في تونس.
لذا، فإن من واجب الدولة والمجتمع بأسره العمل بجدية لمكافحة هذه الممارسات السلبية والعمل على بناء نظام يعزز المصداقية والشفافية في مكاتب التشغيل الخاصة، وذلك لضمان حقوق ومصلحة الشباب العاطل عن العمل وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة لهم.
ايمان مزريقي
