أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، أن الصفقات العمومية والانتدابات تمثلان وفق التقارير أهم مجالات سوء الحوكمة، وأن الوضعية تحتاج إلى تسريع وتيرة تركيز المنظومات الإلكترونية.
وأوضح بلعاتي، في تصريح للإذاعة "الوطنية"، خلال يوم إعلامي نظمته الوزارة بالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، التابعة لرئاسة الجمهورية، حول التقرير 28 للهيئة، أنه لا يمكن التقدم في عملية الإصلاح دون النظر في التقارير الرقابية والوقوف على الإخلالات.
وشدد على أهمية المحاسبة والمراقبة، مشيراً إلى أنه تم الوقوف على الاخلالات وأن هياكل الوزارة تتعافى بشكل تدريجي، مؤكداً على ضرورة مكافحة الفساد الذي استشرى خلال العشرية الأخيرة وعطّل الاستثمار.
وأشار إلى أهمية تقارير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تعزيز العمل الوقائي، مؤكداً على أن الوزارة قد أحالت عدة ملفات إلى القضاء، وأنه كان بالإمكان تجنب هذا في صورة تنفيذ التقارير الرقابية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، أن الهيئة مرتاحة لمستوى التعاون القائم مع وزارة الفلاحة، مشيراً إلى أن التقرير 28 للهيئة قد دقق في نشاط المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
وختم بلعاتي بتأكيد أهمية عامل الوقت في تركيز المنظومات الإلكترونية والمعلوماتية، التي تساهم في جذب المستثمر وطمأنته، مشيراً إلى أن آخر اجتماع للهيئة مع مسؤولي وزارة الفلاحة عقد في نوفمبر 2023، للبحث في تقرير محكمة المحاسبات حول منظومة مياه الري.
