أثارت مبادرة نيابية جدلاً في البرلمان التونسي بعد طلب 57 نائباً استعجال نظرها. تتعلق المبادرة بتنقيح المرسوم رقم 54 الخاص بمكافحة الجرائم التقنية، وقد تقدمت بها لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان.
وفي تصريحاته، أكد النائب محمد علي، وهو مقرر لجنة الحقوق والحريات وأحد الموقعين على الطلب، أن النواب المتضررين قدموا هذا الطلب بناءً على القانون الداخلي للبرلمان، الذي ينص على أنه يمكن لمجموعة من النواب تقديم مبادرة تشريعية إذا كانوا على الأقل 10 نواب.
وقد أبدى النائب علي استياءه من عدم الرد المكتوب من مكتب المجلس على الطلب السابق الذي قدمته مجموعة من النواب في فبراير الماضي، مما اعتبره غير قانونياً.
من جانبه، اعتبر محمد علي أن تصريح أحد أعضاء مكتب البرلمان بضرورة التريث في تنفيذ التنقيحات المقترحة إلى بعد الانتخابات الرئاسية يشكل سابقة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.
يشكل هذا الطلب والجدل الناجم عنه تحدياً جديداً أمام مكتب البرلمان ويسلط الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في عملية صنع القرار السياسي.
