عادت قضية العقيد لطفي القلمامي لتتصدر المشهد العام من جديد، لتثير أسئلة حائرة حول أسباب الحديث عنها في هذا التوقيت بالذات. تزامنًا مع الأحكام الإدارية الأخيرة التي كشفت النقاب عن تحدٍ خطير في النظامين الإداري والقضائي في تونس: عدم تنفيذ أحكام القضاء، باتت قضية القلمامي رمزًا لفضح هذه المعضلة.
مقالات ذات صلة:
العميد لطفي القلمامي: بين طيات تصفية حسابات ورد الاعتبار
بوعسكر وقرارات المحكمة الإدارية: حين يتحول الاستهتار إلى قاعدة
اللافت في هذه القضية أن من يطالبون اليوم بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية هم أنفسهم الذين كانوا في السلطة خلال العشرية السوداء ورفضوا وقتها الالتزام بتلك الأحكام. هذه المفارقة تعكس تناقضًا صارخًا في موقفهم، وتضعهم في موقف لا يحسدون عليه أمام الرأي العام، الذي يتساءل عن أسباب تجاهلهم لتنفيذ الأحكام عندما كانوا في السلطة.
قضية القلمامي: من حكم منصف إلى ورقة مهملة
في عام 2011، أصدر وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي قرارًا بإحالة 42 إطارًا أمنيًا على التقاعد الوجوبي، ضمن ما وُصف بحملة "تطهير" الوزارة. وكان العقيد لطفي القلمامي أحد ضحايا هذا القرار رغم عدم تورطه في أي فساد، ليجد نفسه في خضم معركة قانونية حامية.
لجأ القلمامي إلى القضاء الإداري الذي أنصفه في مناسبتين؛ الأولى في عام 2012 عندما صدر حكم ابتدائي يقضي بإعادته إلى عمله، والثانية في 2013 عندما تأكد هذا الحكم ليصبح باتًا ونهائيًا. ورغم ذلك، لم تقم الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية، بتنفيذ الحكم حتى اليوم، مما يشكل سابقة خطيرة تُفقد النظام القضائي التونسي مصداقيته.
المفارقة العجيبة: الخصوم الذين رفضوا التنفيذ باتوا اليوم يطالبون به
تتعمق المفارقة في أن خصوم الأمس، الذين كانوا في السلطة خلال العشرية السوداء ورفضوا تنفيذ الحكم القضائي لصالح القلمامي، هم نفسهم اليوم من يطالبون بتطبيق الأحكام القضائية. هؤلاء الذين تجاهلوا حينها أحكام المحكمة الإدارية واختاروا المماطلة في تنفيذها، يجدون أنفسهم اليوم في موقف المطالب بتنفيذ ما كانوا غير مؤتمنين عليه.
إن هذه الازدواجية في المواقف تضعهم أمام تساؤلات محيرة حول مدى صدق نواياهم في احترام سلطة القانون. لماذا لم يُنفذوا حكم القضاء حين كانوا في السلطة؟ ولماذا الآن يتحدثون عن أهمية تطبيقه؟
الوزراء والسلطة التنفيذية: التحدي الحقيقي للقانون
ما يثير الدهشة هو تجاهل الحكومات المتعاقبة ووزراء الداخلية المتعاقبين لهذا الحكم القضائي. فقد أظهرت القضية عجز مؤسسات الدولة عن احترام أحكام القضاء الإداري، وهو ما يعزز مشاعر الإحباط لدى المواطنين ويزيد من ثقافة الإفلات من العقاب.
خطوة جديدة في مسار القلمامي: من المماطلة إلى مواجهة القضاء
بعد عقد من الزمن من الانتظار والآمال المجهضة، اتخذ القلمامي خطوة جديدة بشكوى قانونية ضد أحد الوزراء الذي ماطل في تنفيذ الحكم عندما كان مديرًا لديوان أحد الوزراء. ويبدو أن محاولات القلمامي الأخيرة تعكس تصميمًا ليس فقط على استعادة منصبه، بل على كشف من كانوا وراء تأخير التنفيذ.
السؤال الجوهري: هل تحترم الدولة أحكام القانون؟
في ظل استمرار تجاهل تنفيذ الأحكام القضائية، يبرز التساؤل المحوري: كيف يمكن لدولة أن تتحدث عن سيادة القانون في حين أنها تتجاهل تطبيق أحكامه؟ إن عدم احترام الأحكام القضائية في تونس يمثل تحديًا صارخًا لدولة القانون ويفتح الباب أمام التساؤلات حول مدى جدية النظام في الالتزام بمبادئ العدالة.
دروس من الخارج: علوية القانون في الديمقراطيات العريقة
في فرنسا ودول أخرى، يعتبر احترام وتنفيذ الأحكام القضائية ركنًا أساسيًا لدولة القانون. أما في تونس، فإن الدولة تبدو استثناءً في هذا الجانب، مما يعزز المخاوف من تآكل الثقة العامة في النظام القضائي.
هل سيكون للقلمامي موعد مع العدالة؟
تبقى قضية العقيد لطفي القلمامي شاهدًا على تحدي القانون والعدالة في تونس. هي ليست مجرد نزاع شخصي بل رمز لمعركة أكبر من أجل استعادة الثقة في منظومة العدالة والبيروقراطية. مع استمرار هذه المعركة، يبقى السؤال: هل ستستجيب تونس أخيرًا لصوت العدالة أم ستبقى رهينة لتجاهل أحكام القانون؟
