في دراسة جديدة ومقلقة، كشفت الجمعية التونسية للوقاية من المخدرات عن أزمة صحية واجتماعية تهدد أجيال المستقبل في تونس، تتمثل في انتشار استهلاك المخدرات بين الأطفال والمراهقين، حيث أظهرت الأرقام أن 30% من الأطفال بين 12 و16 سنة قد جربوا مادة القنب الهندي "الزطلة" على الأقل مرة أو مرتين، في حين أن 20% منهم قد وصلوا إلى مرحلة الاستهلاك المنتظم، ما يعكس واقعًا خطيرًا يجب التوقف عنده بجدية.
مقالات ذات صلة:
الحرس الوطني بصفاقس يحبط عملية ترويج مخدرات ويضبط 6 متهمين وكميات من الكوكايين
السجن 20 سنة لزوجين بتهمة الانخراط في شبكة دولية لترويج المخدرات
الإيقاع بمروج مخدرات عبر "تيك توك" في القصرين: النيابة تأمر بالتحقيق
التطور التدريجي لاستهلاك المخدرات:
وفقًا لتصريحات عبد المجيد الزحاف، رئيس الجمعية التونسية للوقاية من المخدرات، فإن استهلاك المخدرات بين الأطفال والمراهقين يبدأ عادةً بمادة القنب الهندي، وهي المادة المخدرة الأكثر تداولًا في تونس، ثم يتطور مع مرور الوقت ليشمل الأقراص المهدئة والمنومة. هذا التطور التدريجي لاستهلاك المواد المخدرة يعكس بوضوح ضعف الرقابة الأسرية وغياب التوعية الحقيقية لدى الشباب، فضلاً عن تحول الفضول الأولي إلى إدمان قد يصبح غير قابل للعلاج في المستقبل.
الانحدار إلى الإدمان في سن مبكرة:
ووفقًا للأرقام التي قدمتها الجمعية، فإن 20% من الأطفال الذين جربوا القنب الهندي قد وصلوا إلى مرحلة الاستهلاك المنتظم. وهذا يشير إلى مشكلة أخطر من مجرد "التجربة"، بل إلى تحول تدريجي نحو الإدمان. مثل هذا التوجه يجعل من هؤلاء الأطفال فريسة سهلة للمخدرات القوية الأخرى التي قد يتعرضون لها في المستقبل، مثل الكوكايين أو الهيروين. هذه الفئة العمرية تكون في مرحلة تكوين الشخصية وبناء النظام العصبي، ما يجعلهم أكثر عرضة للإدمان وللتأثيرات السلبية الطويلة المدى.
تأثيرات اجتماعية ونفسية خطيرة:
وتُظهر هذه الظاهرة تأثيرات نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال والمراهقين في تونس. فبينما يواجه هؤلاء الأطفال تحديات نفسية مرتبطة بالنضج، يزداد الأمر سوءًا مع اللجوء إلى المخدرات التي قد تؤدي إلى اضطرابات عقلية وجسدية، مثل الاكتئاب، والقلق، واضطرابات النوم، بالإضافة إلى تأثيراتها الاجتماعية التي تشمل العزلة، وفقدان التركيز الدراسي، والتورط في سلوكيات انحرافية قد تؤدي إلى تعميق الفجوة بين هؤلاء الشباب والمجتمع.
انتشار الظاهرة في كافة الشرائح الاجتماعية:
أحد الأبعاد الأكثر خطورة في هذه الأزمة هو انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث لم تعد تقتصر على الفقراء أو المهمشين، بل أصبحت تطال الأطفال في الأسر الميسورة أيضًا. يشير الزحاف إلى أن "السوق السوداء للمخدرات مفتوحة للجميع، والعرض متوفر في كل مكان"، مشيرًا إلى أن ارتفاع الطلب على المخدرات في تونس يعكس بشكل كبير تغيرات اجتماعية واقتصادية قد تكون مسؤولة جزئيًا عن انتشار هذه الآفة.
الجهود الأمنية وحاجة إلى توعية شاملة:
فيما تتواصل الجهود الأمنية لمكافحة عصابات المخدرات، فإن هذه الجهود لن تكون كافية بمفردها دون تدخل مجتمعي شامل. فالرصد الأمني قد يكون قد تمكن من استهداف بعض رؤوس العصابات، لكن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الإجراءات الوقائية التي تمنع وصول المخدرات إلى أيدي الأطفال والمراهقين. الحل يكمن في تطوير برامج توعية شاملة تستهدف الأسر والمدارس والمجتمع المحلي، وكذلك في تعزيز الرقابة على المواد المخدرة في الأسواق.
التحديات المستقبلية والضرورة الملحة للتحرك:
تتفاقم الأزمة كلما ازداد عدد الأطفال الذين يتعرضون لهذه المخاطر في سن مبكرة. ومع تفشي هذه الظاهرة في المجتمع التونسي، يصبح من الضروري التوجه نحو تحرك فاعل يتضمن إصلاحات قانونية واجتماعية، بالإضافة إلى زيادة الدعم النفسي والعلاجي للمراهقين المدمنين. الحلول المستقبلية يجب أن تكون شاملة لا تقتصر على مكافحة المواد المخدرة، بل تمتد إلى معالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر، والبطالة، والغموض المستقبلي الذي يعيشه العديد من الشباب.
في النهاية، إن التهاون مع هذه الظاهرة يعني تحمل عواقب وخيمة على مستقبل الأجيال القادمة. لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه القضية، لأن كل يوم يمر يحمل في طياته احتمالية فقدان طفل آخر لتوازنه النفسي والاجتماعي، ليتحول إلى ضحية جديدة في معركة مع المخدرات قد لا يستطيع الخروج منها.
