مقدمة: من المعروف أن القانون التونسي يتعامل مع حقوق المرأة المطلقة بشكل مفصل ودقيق، ويراعي المصلحة العليا للمطلقة والأبناء بعد الطلاق، مستندًا إلى الدستور التونسي و القانون المدني و قانون الأحوال الشخصية. سنعرض في هذا التقرير الحقوق المقررة للمطلقة في القانون التونسي مع إرفاق الفصول القانونية ذات الصلة التي تدعم هذه الحقوق.
مقالات ذات صلة:
حقوق المطلقة في الإسلام: بين الشريعة والواقع الاجتماعي
مصير المطلقة وأبنائها: بين النفقة الزهيدة والتدخل في الحياة الخاصة
أثر الصمت: كيف يؤثر غياب العلاقة الجنسية على النساء بعد الطلاق؟
1. الحق في النفقة:
الفصل 23 من قانون الأحوال الشخصية التونسي: ينص هذا الفصل على أن الزوج ملزم بدفع النفقة للمطلقة خلال فترة العدة (ثلاثة أشهر) إذا كانت في حاجة إليها، وهو أمر يشمل الطعام والمسكن والملبس. يعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسية التي تضمن للمطلقة استقرارًا ماديًا خلال فترة الطلاق.
الفصل 27 من قانون الأحوال الشخصية التونسي: يوضح هذا الفصل أنه يجب على الزوج دفع النفقة اللازمة للمطلقة بناءً على قدرته المالية وحاجات المطلقة، بالإضافة إلى الأطفال في حالة الحضانة.
2. حق الحضانة:
الفصل 40 من قانون الأحوال الشخصية التونسي: ينص هذا الفصل على حق الحضانة للأم، حيث تُمنح الأم الحضانة على الأطفال القاصرين حتى سن 7 سنوات للأبناء الذكور و15 سنة للإناث. يمكن للأب الحصول على الحضانة في حالات استثنائية إذا ثبت أن الأم غير أهل لذلك.
الفصل 41 من قانون الأحوال الشخصية التونسي: هذا الفصل يحدد الاستثناءات التي يمكن أن تؤدي إلى نقل الحضانة من الأم إلى الأب أو إلى أي شخص آخر في حال عدم قدرة الأم على رعاية الأطفال.
3. حق في الميراث:
الفصل 27 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: ينظم حق المرأة المطلقة في الميراث، حيث تكون الزوجة المطلقة حقًا لها في التركة وفقًا لما يحدده الميراث في الشريعة الإسلامية. لكن، في حالة الطلاق البائن، إذا توفي الزوج بعد الطلاق، لا تظل المطلقة على حق الميراث إلا إذا كان الطلاق رجعيًا.
4. حق المساعدة الاجتماعية:
الفصل 47 من القانون عدد 72 لسنة 2001: يُمنح هذا الفصل النساء المعوزات أو اللائي ليس لديهن وسائل كافية للعيش الحق في الحصول على مساعدة اجتماعية، مما يمكن أن يشمل دعمًا ماليًا للفئات المحتاجة من النساء المطلّقات.
5. حقوق في السكن:
الفصل 26 من قانون الأحوال الشخصية التونسي: ينص هذا الفصل على أنه إذا كانت المطلقة في حاجة إلى مسكن وهي الحاضنة للأطفال، يمكن أن يُطلب من الزوج توفير المسكن لها ولأبنائها أثناء فترة الطلاق أو حتى انتهاء مرحلة الحضانة.
الفصل 28 من القانون التونسي: يجعل هذا الفصل الزوج ملزمًا بتوفير المسكن اللائق للمطلقة في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف، ويؤكد أن المدة المحددة لذلك تكون طوال فترة الحضانة أو لحين حصول المطلقة على مساعدة سكنية.
6. التدخل القضائي لتطبيق الحقوق:
الفصل 35 من قانون الأحوال الشخصية: ينص هذا الفصل على حق المطلقة في اللجوء إلى المحكمة إذا تم التهرب من تنفيذ حقوقها بعد الطلاق، مثل النفقة أو الزيارة أو النفقة للأطفال. في هذه الحالة، يحق للمطلقة رفع دعوى قضائية لتحصيل حقوقها المقررة.
الفصل 38 من القانون المدني التونسي: يوفر هذا الفصل حق المرأة المطلقة في رفع دعوى ضد الامتناع عن دفع النفقة أو غيرها من المستحقات المقررة من قبل المحكمة، كما يضمن للمطلقة التحقق من التنفيذ السريع لأي حكم قضائي تم التصديق عليه.
7. حق في العمل:
الفصل 96 من الدستور التونسي: يضمن هذا الفصل حرية العمل والمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، مما يعني أن المطلقة لها الحق في البحث عن وظيفة أو استقلال مادي بعد الطلاق، كما يحق لها الحصول على دعم اجتماعي في حالة كان وضعها الاقتصادي صعبًا.
التحديات في تطبيق الحقوق القانونية للمطلقة:
على الرغم من وجود هذه الفصول القانونية التي تضمن حقوق المطلقة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في التطبيق الفعلي لهذه الحقوق، مثل:
تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة والحضانة.
ضعف العقوبات ضد الأزواج الذين لا يلتزمون بالدفع أو بحقوق الزوجة المطلقة.
التأثيرات الاجتماعية التي قد تحرم المطلقة من الحصول على دعم من المجتمع أو الأسرة.
الحلول المقترحة:
تعزيز آليات التنفيذ القضائي: إنشاء دوائر قضائية مختصة و إجراءات عاجلة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام.
تشديد العقوبات ضد الزوجين غير الملتزمين بالقوانين الخاصة بحقوق المطلقة.
تعزيز دور المجتمع المدني: تكثيف التوعية بحقوق المطلقة وتحفيز المجتمعات المحلية على الدعم النفسي والمادي للنساء المطلقات.
تظل حقوق المطلقة في القانون التونسي مكفولة بالقانون والشريعة الإسلامية، لكن تحديات التطبيق تظل قائمة. تتطلب هذه الحقوق تحسينًا في التنفيذ من خلال المؤسسات القضائية والمجتمع المدني لضمان حماية المطلقة و الاستقرار الاجتماعي.
