في تطور يثير مخاوف حول سلامة السلع الموردة، فتحت السلطات التونسية تحقيقًا عاجلاً بشأن شحنة من البطاطا وصلت عبر الميناء التجاري بسوسة، تزن 2758 طنًا، قادمة من تركيا. الشحنة التي استوردتها شركة تونسية خاصة أثارت الجدل بعد ورود تقارير عن شكوك في سلامتها للاستهلاك البشري، وتأكيدات بأنها غير صالحة للزراعة.
مقالات ذات صلة:
مبادرة لتوريد أضاحي العيد من الخارج: استجابة لاحتياجات السوق المحلية
محكمة الفساد: استعداد وديع الجريء لمواجهة التحقيقات في قضية توريد أزياء المنتخب التونسي
إصدار تشريع يمنح التونسيين المقيمين بالخارج فرصة توريد سيارات FCR كل عقد
توريد تحت المجهر
الشحنة، التي استقبلها الميناء الأربعاء الماضي، كانت مخصصة للتوزيع في أسواق الجملة بسوسة، القيروان، المهدية، الجمّ، وتونس العاصمة. ومع ذلك، توقفت العملية بعد تقارير تُشير إلى وجود بكتيريا خطيرة في البطاطا. ووفقًا لما دوّنه النائب البرلماني بدر الدين القمودي على فيسبوك، فإن الاختبارات الأولية كشفت إصابة البضاعة بصنفين من البكتيريا، مما استدعى قرارًا بإتلاف الشحنة أو إعادتها إلى بلد المنشأ.
مخاطر صحية وزراعية
تُسلّط هذه الحادثة الضوء على خطر توريد منتجات غير مطابقة للمواصفات الصحية والزراعية. البكتيريا التي يُشتبه في وجودها يمكن أن تشكل تهديدًا مزدوجًا:
على صحة المستهلك: البطاطا المصابة قد تؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة في حال دخولها إلى الأسواق.
على الزراعة المحلية: البكتيريا يمكن أن تنتقل إلى التربة والمحاصيل الزراعية المحلية، مما يهدد قطاع الزراعة في تونس.
التحقيقات والإجراءات
فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة تولت التحقيق في القضية، حيث تسعى للكشف عن جميع ملابسات عملية التوريد. وتأتي هذه الجهود وسط دعوات شعبية وبرلمانية لتشديد الرقابة على الواردات، وتفعيل القوانين التي تضمن سلامة المنتجات المستوردة.
توريد "البطاطا الفاسدة": حقيقة أم سوء إدارة؟
الحادثة أثارت تساؤلات حول الآليات الرقابية في الموانئ التونسية، ومدى التزام المستوردين بالشروط الصحية. النائب القمودي أشار في تدوينته إلى احتمالية وجود تقصير أو تواطؤ في محاولة إدخال هذه الكميات إلى السوق، مما يستدعي مزيدًا من التحقيقات لكشف جميع المسؤولين المتورطين.
رسائل تحذيرية إلى المستهلكين
وسط هذه التطورات، تنصح الجهات المختصة المواطنين بالتحقق من مصدر المنتجات الزراعية قبل الشراء، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي قد تُغري بعض الأطراف بمحاولة تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات.
"فضيحة البطاطا" ليست مجرد حادثة عابرة، بل ناقوس خطر يستدعي إعادة النظر في سياسات توريد المنتجات الزراعية وتعزيز منظومة الرقابة. بانتظار نتائج التحقيقات، يبقى السؤال: كيف ستتعامل السلطات مع هذه الحادثة لضمان عدم تكرارها، وحماية صحة المواطنين وسلامة القطاع الزراعي؟
