قرر الرئيس التونسي قيس سعيد أن يتم اعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا من يوم 14 جانفي.
ويعتبر سعيد أن يوم 17 ديسمبر، يوم أحرق محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، هو يوم الثورة، وأن يوم 14 جانفي، يوم فرار زين العابدين بن علي من تونس، هو إجهاض للثورة على حد تعبيره.
وأكّد سعيد، لدى إشرافه على مجلس الوزراء، على أنه "لا رجوع إلى الوراء"، وشدّد على "مواصلة تحمّل المسؤولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها تونس".
وذكّر سعيد، وفق بيان للرئاسة، بأنه "لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبّر عنها بكلّ وضوح"، وأضاف أنه "سيتم الإعلان، في الأيام القادمة، عن المواعيد التي ينتظرها الشعب".
ودعا ممثلي القضاة إلى ما سماه "تطهير القضاء"، مشيرا إلى أن "جزءا كبير من القضاة شرفاء، ولكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسؤولية". وشدّد أيضا على أن "التصدّي للفساد يمرّ عبر تمكين المواطنين من مراقبة من اختاروه، وعلى الطابع الاستعجالي لمشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي"، وأضاف أن "الوقت قد حان للنظر فيه والتداول بشأنه في مجلس الوزراء".
ونظر الاجتماع في عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.
وأدلى وزير الصحّة، إثر انعقاد المجلس الوزاري، بتصريح أفاد من خلاله بأن "الوضع الوبائي في تونس مطمئن بفضل الجهود الكبيرة التي تم بذلها على مستوى التلقيح ضد فيروس كوفيد-19".
