شؤون وطنية

رئيس حركة النهضة الإسلامية يؤكد أنه مازال متمسكا بصفته النيابية على رأس البرلمان المجمد.

تونس - عمّقت استقالة 131 عضوا وقياديا من حركة النهضة التونسية مخاوف رئيسها راشد الغنوشي من تفكك حزبه، ليدعو المستقيلين إلى الصلح بعد أن تزايدت عزلته السياسية أكثر فأكثر وسط حسابات لا تخلو من الرغبة في كسر سطوته من داخل الحركة الإسلامية، مشددا في ذات الوقت على تمسكه برئاسة البرلمان.

وقال الغنوشي، في حوار نشره موقع "الجزيرة" الثلاثاء بخصوص الاستقالات الجماعية "آسف شديد الأسف لهذه الاستقالات التي لا شك أنها تؤثر على الحركة وعلى تماسكها".

ومنذ السبت، أعلن 131 عضوا في "النهضة"، بينهم قيادات تاريخية، استقالتهم منها، بسبب ما قالوا إنه "تعطّل الديمقراطية الداخلية للحركة والمركزية المفرطة داخلها، وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها"، وتحملها جانبا من المسؤولية عن الوضع الراهن في البلاد، وفق بيان الاستقالة.

وأضاف الغنوشي أن "المستقيلين استثمرت فيهم الحركة لعشرات السنوات، ومناضلين ضمن هياكلها وقيادتها. هؤلاء الإخوة سارعوا إلى إعلان الاستقالة رغم أنه كان بالإمكان الحوار والبحث عن الحلول الوسطى في أفق المؤتمر المقبل قبل نهاية هذه السنة، ولكن لكل تقديره".

وجاءت هذه الاستقالات بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، والتي قام بمقتضاها بتجميد اختصاصات البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وتعليق العمل بعدد من أبواب الدستور مقابل توليه السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة.

وأتت أيضا كرد فعل على التصعيد الذي يقوده الغنوشي والموالون له ضد هذه القرارات، والتي أدت بالحزب إلى حالة من العزلة داخل الساحة السياسية الوطنية.

وزعم الغنوشي أن الرئيس قيس سعيد أخلّ بالإجراءات الدستورية منذ إعلانه القرارات الاستثنائية في 25 يوليو، معتبرا أن تعليق أشغال البرلمان لأجل غير مسمى "إجراء غير دستوري".

وكان الرئيس سعيد أكد في أكثر من مناسبة أن المؤسسات السياسية التي كانت تعمل، قبل قرار الإجراءات الاستثنائية، هي الخطر الجاثم على تونس، وأن البرلمان نفسه كان خطرا على الدولة.

ومؤخرا، تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس أنباء عن تفويض الغنوشي صلاحياته، بصفته رئيسا للبرلمان، لنائبته الأولى سميرة الشواشي، وهي من حزب "قلب تونس" (28 نائبا).

وقال الغنوشي، الثلاثاء، إن رئاسته للبرلمان "صفة متمسك بها، وجاءت نتيجة لاقتراع بالبرلمان الذي انتخب الشّعب نوابه فيه، وهم فقط (النّواب) من بإمكانهم أن ينزعوا عني هذه الصفة".

وواجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو 2020، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بفضل دعم حليفه آنذاك حزب "قلب تونس".

وسعت الكتل البرلمانية في أكثر من مناسبة إلى تفعيل  لائحة سحب الثقة من الغنوشي على خلفية اتهامه بانتهاج الأسلوب "الدكتاتوري" في إدارة البرلمان، لكنها لم تتمكن من جمع التواقيع المطلوبة.

وشهد البرلمان التونسي أكثر من مرة فصولا من العنف اللفظي والجسدي عكست إخفاق الغنوشي في إدارة المؤسسة التشريعية التي فقدت ثقة غالبية الأوساط السياسية وفئات واسعة من الشعب التونسي.

ومارس الغنوشي صمتا أمام التجاوزات التي يرتكبها أعضاء من كتلة حركة النهضة التي يرأسها، إضافة إلى أعضاء كتلة ائتلاف الكرامة الذين يروجون للتطرف بخطاب مشحون بعبارات التخوين والتكفير تحت قبة البرلمان، الأمر الذي فاقم تسميم الأجواء العامة في البلاد وزاد من حدة التوتر.

وتتالت الدعوات المُطالبة بحل البرلمان، حيث خرج المئات من التونسيين الأحد في مسيرة مؤيدة لقرارات الرئيس سعيد وسط العاصمة رفعوا فيها شعارات تُطالب بحل البرلمان.