في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، تتزايد أهمية الجباية كأداة رئيسية لتأمين الموارد المالية الضرورية لتمويل الخدمات العامة وتحقيق تنمية متوازنة، وبينما تكافح الدولة لتوفير موارد كافية، يبرز ملف العدالة الاجتماعية كضرورة ملحة لتقليل التفاوت الطبقي وتحقيق التوزيع العادل للثروات.