الصفحة 1 من 4
تُلقي إسرائيل بين حين وآخر، في السنوات الأخيرة، فقاعة إعلامية، تدعي من خلالها أنها تعتزم مطالبة الدول العربية بدفع تعويضات مالية، مقابل أملاك تركها اليهود في بلدانهم التي هاجروا منها. وذكر تقرير بثته "شركة الأخبار " (القناة الإسرائيلية الثانية سابقا) أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن قيمة هذه الأملاك تبلغ 250 مليار دولار، وأن هذه التقديرات تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة "خطة سلام أميركية"، التي باتت تعرف باسم "صفقة القرن".
وتتحدث إسرائيل رسميا عن عشر دول في هذا السياق، هي: الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، مصر، العراق، سورية، لبنان، اليمن، وإيران. وبحسب القناة التلفزيونية، فإن إسرائيل أجرت تدقيقا سريا، في السنة ونصف السنة الأخيرة، من أجل تقدير قيمة "الأملاك اليهودية المفقودة" في هذه الدول، وأن هذا التدقيق تجريه شركة مدققي حسابات دولية.
وكانت الكنيست سنّت، في العام 2010، قانونا يُلزم بأن تشمل أية مفاوضات سلام موضوع "التعويض عن فقدان أملاك للاجئين والجاليات اليهودية التي خرجت من الدول العربية وإيران". واعتبرت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، غيلا غمليئيل، أنه "حان الوقت لتصحيح الغبن التاريخي، المتمثل بالاعتداءات في الدول العربية وإيران، وإعادة لمئات آلاف اليهود الذين فقدوا أملاكهم ما يستحقونه. ولا يمكن التحدث عن الشرق الأوسط من دون أن يؤخذ بالحسبان حقوق اليهود الذين اضطروا إلى ترك جاليتهم المزدهرة في ظل العنف. ينبغي الاعتراف بكافة الجرائم التي ارتكبت ضد الجاليات اليهودية".
لكن من شأن مراجعة معطيات ودراسات، وجميعها صادرة في إسرائيل فقط، حول الجاليات (المجتمعات) اليهودية في الدول العربية أن يؤكد كذب الرواية الإسرائيلية، التي تتحدث عنها غمليئيل، ويروّج لها الكثيرون من المسؤولين الإسرائيليين، الذين ينتمون بالأساس لليمين.
