رئيس الحكومة التونسي المكلف يؤكد أن استقالته من حزبه تأتي دفعا للتفرغ كليا لمهمة تشكيل الحكومة.
تونس - أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ استقالته مساء الأربعاء من حزبه "التكتل من أجل العمل والحريات" تمهيدا للتفرغ لمهامه في تكوين الحكومة.
ونشر الفخفاخ بيان استقالته بعد يومين من تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد للانطلاق في مشاوراته لتكوين حكومة في مدة لا تتجاوز شهرا وفق ما ينص عليه الدستور.
وقال الفخفاخ إن استقالته "تأتي دفعا لكل لبس أو كل ما من شأنه إرباك مسار تشكيل الحكومة، والتفرغ كليا لمهمة تشكيل الحكومة بما يوفر مناخا مناسبا للعمل ويحقق أكبر قدر من النجاعة المطلوبة".
وتابع رئيس الحكومة المكلف "أعلمت رفاقي بهذا القرار ومبرراته ووجاهته وشكرتهم على تفهمهم".
ولم يفز الحزب بأي مقعد في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر الماضي كما فشل الفخفاخ في تخطي الدور الأول في الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة أصوات أقل من 1 بالمئة.
والفخفاخ يحمل شهادات في الهندسة وإدارة الأعمال، وسبق له شغل منصب وزير المالية في مناسبتين ووزارة السياحة، في حكومات ما بعد ثورة .2011
وسيكون رئيس الحكومة المكلف أمام تحد لتفادي الخيار الأسوأ لتونس خلال هذه المرحلة وهو الذهاب إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة من قبل رئيس الجمهورية، في حال فشل في تشكيل حكومة ونيل ثقة البرلمان في الآجال المحددة.
وكان الحبيب الجملي، الشخصية المستقلة ومرشح حركة النهضة الاسلامية الفائزة في الانتخابات، فشل في نيل الأغلبية المطلوبة في جلسة التصويت على نيل الثقة في البرلمان في العاشر من الشهر الجاري، بعد أن عرض حكومة كفاءات خالية من مشاركة الأحزاب، في أعقاب شهرين من المشاورات، وهي المدة القصوى دستوريا.
وبدأت خارطة داعمي رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، تتضح تدريجيا، مع بدء مهلة الشهر الممنوحة له لتشكيل الحكومة الجديدة. ولنيل ثقة البرلمان، بضمان أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب. وتبدو هذه المهمة صعبة للغاية في ظلّ البرلمان الحالي المنبثق من انتخابات أكتوبر الفائت.
وأعلنت أحزاب عدة أنّها ستمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، وفي مقدّمة هؤلاء حزبا التيار (22 مقعداً) وتحيا تونس (14 مقعداً) إضافة الى دعم مبدئي أبدته حركة النهضة.
وحتى الثلاثاء، ضمنت حكومة الفخفاخ دعم كتل تضم 109 نواب من بين 217، في حين عبّر الحزب الدستوري الحر (17 نائبا) عن رفضه لها.
