وصول مرتزقة إلى طرابلس عبر تركيا يحرج المحور التركي القطري وحكومة الوفاق.
طرابلس - لم يجد المحور التركي القطري وحلفاؤه الإسلاميون أيّ حل للتغطية على فضيحة إرسالهم للمرتزقة السوريين إلى ليبيا سوى شن حملة إعلامية تعتمد على تلفيق الاتهامات للجيش الليبي وداعميه وخاصة الإمارات.
وأحرجت تقارير إعلامية عربية وغربية أكدت وصول مرتزقة سوريين إلى طرابلس عبر تركيا لمعاضدة الميليشيات المحور التركي القطري وحكومة الوفاق، لاسيما بعد تصاعد الإدانات الدولية والعربية.
ويركز الإعلام التركي والقطري منذ أيام على تضخيم وقفة احتجاجية لعشرات الأشخاص الذين لا يستبعد مراقبون أن يكونوا مأجورين أمام سفارة الإمارات في السودان ادعوا أنهم أولياء مقاتلين أرسلتهم شركة أمنية إماراتية للقتال في ليبيا بعدما أوهمتهم بأن مكان العمل في الإمارات.
ونفت شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، في بيان تلك الاتهامات وقالت إنها شركة حراسات أمنية خاصة. كما نفت كافة الادعاءات المتعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه أو العاملين لديها.
وفي إطار الحملة الهادفة لتبرير إرسال المرتزقة السوريين من إدلب إلى طرابلس، عمد قياديّ في ميليشيات حكومة الوفاق إلى الإدلاء بتصريحات أثارت الكثير من التهكم والسخرية، بعدما اتهم النظام السوري، الذي مازال يواجه فلول التطرف في أكثر من منطقة، بإرسال مرتزقة للقتال إلى جانب الجيش الليبي.
ويقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملات التغطية على نشر الفوضى في ليبيا من خلال مهاجمة خليفة حفتر.
وبعد أن كال له التهم ووصفه بجملة من الأوصاف كـ”القرصان” و”الانقلابي” زعم الثلاثاء أن لا صفة رسمية لحفتر لا في ليبيا ولا في المجتمع الدولي متجاهلا أن البرلمان المعترف به دوليا عينه في نوفمبر 2014 قائدا عاما للجيش الوطني إضافة إلى أن بيانات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تشير له بصفته كقائد للجيش الليبي.
ويقول مراقبون إن مهاجمة أردوغان المتكررة لحفتر تهدف بالأساس لتبرير عبثه في ليبيا الذي بدأ بإرسال الأسلحة والعتاد للميليشيات ووصل إلى نشر مرتزقة سوريين يشتبه في انتمائهم للتنظيمات المتطرفة، إضافة إلى إرسال قوات تركية لمعاضدة المجموعات المسلحة في طرابلس.
ويتقصّد أردوغان استخدام نفس خطاب قيادات تيار الإسلام السياسي الذي يستند على شعارات لا وجود لها من قبيل “الحفاظ على الديمقراطية والدولة المدنية” متناسيا أن طرابلس تحكمها الميليشيات التي انقلبت على الانتخابات التشريعية سنة 2014 ولا تزال ترتكب أفظع الجرائم والانتهاكات.
ويقابل خليفة حفتر هجوم أردوغان بالتجاهل إذ لم يسبق أن رد عليه ويكتفي فقط بالتأكيد على دور بلاده في نشر الفوضى والإرهاب في ليبيا.
ويضغط أردوغان منذ فترة في اتجاه فرض هدنة دائمة تثبّت الوضع الحالي وتمنع سيطرة الجيش على العاصمة تمهيدا لعملية سياسية جديدة تبقي على أذرعه من الإسلاميين في السلطة.
واستفز رفض حفتر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في موسكو أردوغان الذي بذل جهودا مضنية لإقناع روسيا أبرز داعمي الجيش الليبي بخطته، حيث أرسل وفدا نهاية ديسمبر الماضي إلى روسيا لتنفيذ هذه المهمة.
وبعثر موقف حفتر الرافض لتسوية على مقاس الإسلاميين وأنقرة أوراق أردوغان الذي كان يعتقد أن السيطرة على الجيش تبدأ من موسكو.
ويزعم أردوغان أن حفتر يتهرّب من التسويات السياسية مستندا في ذلك لرفضه التوقيع على وقف لإطلاق النار لم يراع موازين القوة بين الطرفين ولا يمنح الجيش ضمانات بعدم إجباره على الانسحاب إلى مواقعه قبل تاريخ الـ4 من أبريل.
