إضطر 57 بالمائة من التونسيين ممن شملتهم دراسة اجراها المعهد الوطني للاحصاء خلال الفترة التي سبقت الحجر الصحي الشامل الى التوقف عن العمل بعدما كانوا نشيطين فيما لم يتحصل 60 بالمائة ممن توقفوا عن العمل على اجورهم.
واكدت الدراسة التي نشر نتائجها المعهد الوطني للاحصاء، اليوم الجمعة، وخصصت لمتابعة التاثير الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد- 19 على الاسر التونسية خلال الفترة الممتدة من 29 افريل الى 8 ماي 2020، ان 28 بالمائة فحسب تمكنوا من مواصلة نشاطهم.
وفي ما يتعلق بالمستوى المهني بينت الدراسة ان النشاط الاقتصادي تقلص بصفة كبيرة بالنسبة لطيف واسع من العمال مع انخفاض في العائدات.
وشمل التوقف عن العمل ثلثي الاجراء المستجوبين في حين لم يهم العمل عن بعد سوى اجير من ضمن عشرة اجراء ممن تمكنوا من مواصلة نشاطهم المهني.
