انتهت الحكومة الفرنسية من صياغة مشروع قانون ضد ما تسميه ”التطرف الإسلامي“ أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد مقتل المدرس سامويل باتي، إثر عرضه رسومًا مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ولا يوجد في النص العبارات التي استعملها ماكرون خلال خطابه في 2 أكتوبر حين دعا إلى ”محاربة الانعزالية الإسلامية“، ويحمل بدل ذلك اسم ”مشروع قانون تعزيز القيم الجمهورية“.
يجرّم مشروع القانون كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.
يورد النص أنه ”في مواجهة الإسلام المتطرف، وفي مواجهة كل (النزعات) الانعزالية، علينا الإقرار بأن ترسانتنا القانونية عاجزة جزئيا“.
وينص مشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العدل إيريك ديبون-موريتي على منح كل طفل رقم تعريف لضمان ذهابه إلى المدرسة.
وقال دارمانان لصحيفة ”لوفيغارو“ الأربعاء إنه ”يجب أن ننقذ أطفالنا من قبضة الإسلاميين“.
ويضع مشروع القانون عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني (تهديد أو عنف أو تحرش).
وقال وزير العدل للإذاعة إن ”هذا القانون (يقول): ارفعوا أيديكم عن أستاذي، ارفعوا أيديكم عن الجمهورية“.
وجاء في المشروع أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعما ماليا أن ”تحترم مبادئ وقيم الجمهورية“.
كما سيتم اعتبار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب.
ويوجد فصل ”ضد الانقلاب“ ويهدف إلى تجنب سيطرة ”متشددين“ على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة ”في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف“.
وشرح دارمانان لصحيفة ”لوفيغارو“ أنه ”سنعرف من يمول من على أراضينا وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة تراكفين (الحكومية لتعقب الأموال) لصد كل التدفقات غير المرغوب فيها“.
وتوجد في الشقّ التعليمي إشارة إلى مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن الثالثة ”إلا لدواع محدودة جدا تتعلق بوضع الطفل أو عائلته“.
وتوجد فصول أخرى حول منع شهادات العذرية وتعزيز الترسانة القانونية ضد تعدد الزوجات.
