نقل النائب عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي عن وزارة الداخلية الإيطالية، أن تونس تحتل المركز الأول في عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تمت إعادة ترحيلهم من إيطاليا إلى دول شمال إفريقيا لسنة 2021.
وأفاد الكرباعي بأن عدد التونسيين الذين تم ترحيلهم في2021 حسب وزارة الداخلية الإيطالية 1872 مهاجرا.
ووفق أرقام وزارة الداخلية الإيطالية يتوزع المرحلون إلى دول شمال إفريقيا خلال سنة 2021، كما يلي:
تونس: 1872 مرحلًا
مصر: 231 مرحلًا
المغرب: 12 مرحلًا
الجزائر: مرحّلان اثنان
واعتبر النائب أن حلول تونس في الترتيب الأول على مستوى عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تمت إعادة ترحيلهم جاء “جراء اتفاقية ظالمة، معمول بها إلى اليوم”، موضحًا أن “عمليات الترحيل تشمل كذلك المهاجرين الذين فقدوا وضعيتهم القانونية في إيطاليا يعني ليس فقط المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إيطاليا مؤخرًا”، على حد قوله.
وفي وقت سابق أفاد الكرباعي أن المهاجرين التونسيين يعيشون ظروفا صعبة وغير إنسانية في مراكز الإيواء وكذلك مراكز الاحتجاز والترحيل الإيطالية، وخاصة بين الأطفال والنساء”، موضحاً أن تواجدهم على الأراضي الإيطالية جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية.
وأضاف الكرباعي أنه “في 2020 جاء وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليين إلى تونس، وتم إبرام اتفاق اطلعت عليه (الكرباعي) في مراسلة من وزارة الخارجية التونسية إلى سفارة إيطاليا في تونس ويؤكد أن تونس ملتزمة بقبولها للمهاجرين التونسيين المرحّلين، وكذلك تعاونها مع السلطات الإيطالية لحماية الحدود الجنوبية للبحر المتوسط، مقابل التزام إيطاليا بإعطاء تونس 8 مليون يورو سنويا، من أجل شراء معدات جديدة تتعلق بالإصلاح والصيانة. وكذلك هناك شراكة تتعهد فيها إيطاليا بدفع 30 مليون يورو من 2021 إلى 2023 من أجل حماية الحدود واستقبال المهاجرين السريين المرحلين”.
وأضاف الكرباعي: ” الاتفاقية سرية على ما يبدو و لقد طلبت تزويدي بالوثيقة في 2021 بصفتي أحد نواب البرلمان التونسي، ولكن لم يتم تزويدي بها، واطلعت عليها لاحقا من خلال صحافي إيطالي طلبها من سلطات بلاده وتم مده بها، وهذا الأمر جعلني أستغرب رفض وزارة الخارجية التونسية تزويدي بتلك الوثيقة، في حين حصل عليها الصحافي الإيطالي من سلطات بلاده”.
