أقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مدينة مانغالمي، بدعم من الزعماء العرفيين والدينيين لمنطقة غيرا، في شمال شرقي تشاد، عقوبة مالية على الأشخاص الذين يرفضون عرض زواج.
وأوضحت "بي بي سي"، في تقرير لها نقلا عن السكان المحليين، أن هذه الغرامة تهدف إلى تشجيع الشباب على الزواج من دون نفقات كبيرة و"محاربة الفجور". وقد أطلق عليها اسم "أمشيليني"، أي "اخترني" باللغة المحلية.
ورغم الانتقادات حول هذه الممارسة التي تحد من الحرية الشخصية للأفراد، إلا أنها أتت أيضا تمييزية ضد النساء.
فإذا رفضت امرأة عرض زواج، سيتعين عليها دفع غرامة تتراوح بين 15000 و25000 فرنك أفريقي (بين 23 و38 يورو). وهو ما يعد مبلغا كبيرا نظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
أما إذا رفض الرجل عرض الزواج الذي تقدمت به امرأة، فسيتعين عليه دفع غرامة قدرها 10000 فرنك أفريقي (15 يورو) فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن من يتخلف عن دفع الضريبة سيواجه عقوبة السجن.
واعترضت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشدة على هذه القاعدة الجديدة. كما نددت الرابطة التشادية لحقوق المرأة بعدم شرعية هذه الممارسة، بما يتعارض مع "القانون الوطني الذي يضمن حرية الموافقة على الزواج".
واعتبرت الرابطة أن هذه الغرامة هي شكل من أشكال "الزواج القسري"، وتعكس العقلية التي تريد إخضاع المرأة والتي لا توال منتشرة إلى حد كبير في البلاد.
