كشفت مجلة أمريكية عن أن نوابا بريطانيين استخدموا الرحلات البرلمانية الرسمية إلى الخارج، كفرصة للسياحة الجنسية.
وقال نواب برلمان ودبلوماسيون لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية إن عددا من النواب البريطانيين كانوا يستغلون الرحلات البرلمانية إلى الخارج كفرصة للاستخدام السري لعاملات الجنس، والإفراط في تناول المشروبات الكحولية.
وسأل نائب محافظ سابق، وعضو حالي بمجلس اللوردات، المضيفين عن الطريق إلى أقرب "بيت دعارة" عندما سافر إلى جنوب شرق آسيا خلال زيارة مع مجموعة برلمانية من جميع الأحزاب، بحسب نائب آخر كان حاضرا.
واعتاد نائب برلماني من المحافظين ووزير سابق البقاء بعد عودة وفد النواب إلى الديار، من أجل متابعة "اهتمامه بالنساء [المحليات]"، بحسب زميلين سابقين، وفق التقرير.
وقال أحدهما: "أظهر اهتماما بالشابات الجميلات. عادة كان يظل بعد تلك الأنشطة الرسمية، للتواصل مع الشابات بالمكان المعني".
كما أظهر نائب برلماني كبير من حزب العمال "ولعا" بـ"الفتيات الروسيات" خلال الرحلات إلى الخارج، بحسب دبلوماسي أجنبي قال إن المسؤولين المحليين شعروا بالعجز عن التدخل، لأنهم شعروا بالقلق حيال الحفاظ على نفوذهم في ويستمنستر؛ أي مقر البرلمان.
وأثيرت مخاوف خاصة بشأن أنشطة المجموعات البرلمانية العابرة للأحزاب التي تتشكل من نواب، وتركز على بلد واحد أو مجموعة من الدول، حيث تخضع تلك المجموعات لقواعد أقل صرامة من اللجان الأكثر شهرة في مجلس العموم، لكنها تظل قادرة على استخدام المباني البرلمانية من أجل اجتماعاتها.
ونظرا لتركيز تلك المجموعات على الدول الأجنبية، فإنها تميل إلى إجراء رحلات منتظمة إلى الخارج، بتمويل من الحكومات الخارجية أو الشركات الخاصة.
وفي إطار تحقيق مستمر، تحدثت "بوليتيكو" مع عدد من مسؤولي الحكومة ومشرعين في المملكة المتحدة وبالخارج والذين تحققوا من ادعاءات سوء السلوك الجنسي أو الثمالة لنواب برلمانيين محددين وزملائهم خلال الرحلات المماثلة.
وزعم نواب بالبرلمان أنه في حين سعى بعض الزملاء إلى اهتمام حقيقي بالعلاقات الرسمية مع الدول المستضيفة، تعامل آخرون مع هذه الرحلات على أنها لأغراض ترفيهية في الأساس.
وكثيرًا ما أثيرت مسألة علاقة نواب البرلمان مع أقاليم ما وراء البحار البريطانية، حيث قال المسؤولون المحليون لـ"بوليتيكو" إن بعض النواب شاركوا في حفلات نظمها دبلوماسيون، وأرسل إليها شباب وشابات بغرض الانخراط في أنشطة جنسية.
وبحسب مجلة "بوليتيكو"، يسمح للمجموعات البرلمانية من جميع الأحزاب استخدام مباني البرلمان البريطاني من أجل الاجتماعات، لكنها ليست هيئات برلمانية رسمية ولا تخضع لضوابط إلى حد كبير.
