مرر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون للحكومة مثير للجدل بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية في قراءة أولى في وقت متأخر من مساء امس السبت 11 مارس 2023 وذلك في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات حاشدة ضد الخطط مرة أخرى في مدن كبرى مثل باريس ونيس وتولوز.
وصوت 195 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الإصلاح الذي اقترحته حكومة يمين الوسط برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون والتي تخطط لرفع سن التقاعد تدريجيا في فرنسا من 62 إلى 64 وصوت 112 عضوا آخر ضد الإصلاح، وامتنع 37 عن التصويت.وقدرت وزارة الداخلية أن عدد المتظاهرين الذين احتجوا ضد خطط الاصلاح بلغ 368 ألف شخص على مستوى البلاد. وقدرت نقابة الكنفدرالية العامة للعمل العدد بأكثر من مليون.
ودعت النقابات إلى مزيد من المظاهرات والإضرابات يوم الأربعاء المقبل. وأدت إضرابات يوم السبت إلى إلغاء وتعطيل الرحلات الجوية وحركة القطارات بالإضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ، يريد ماكرون أيضا تسريع الزيادة في فترة الدفع المطلوبة من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل.
وتقول حكومة ماكرون إن الإجراءات، التي لا تحظى بشعبية، ضرورية لدعم البرنامج للمستقبل.
وتندد النقابات العمالية بالخطة وتوقف العمال في مصافي نفط ومدارس ومطارات وأنظمة سكك حديدية وأماكن أخرى عن العمل في الأسابيع الأخيرة.
يشار إلى أن سن التقاعد الحالي هو 62 عاما ولكن من الناحية العملية، يمكن أن يبدأ سن التقاعد بعد سنوات من ذلك لأن أولئك الذين لم يدفعوا لفترة كافية لاستحقاقهم الحصول على معاش تقاعدي كامل يعملون لفترة أطول.
وفي سن 67 عاما، يتم تخصيص معاش تقاعدي بدون خصومات، بغض النظر عن المدة التي تم الدفع فيها. وتهدف الحكومة إلى الحفاظ على هذه القاعدة.
وبموجب الإصلاحات، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش الشهري إلى حوالي 1200 يورو (1277دولار).
