أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه بدأ التحقيق في احتمال ارتكاب انتهاكات للقانون من قبل قواته خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر. يأتي هذا بعد تقارير عن وفاة مدنيين إسرائيليين جراء نيران صديقة خلال القتال.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" اليسارية أن التحقيق يركز على حادثة وقعت في بلدة بئيري، وهي إحدى المناطق التي تضررت بشدة خلال الهجوم، حيث قامت دبابة بقصف منزل مما أدى إلى مقتل 12 إسرائيلياً كانوا محتجزين من قبل مسلحين من حماس.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق تأجل بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة منذ أربعة أشهر، لكن مع تباطؤ القتال، فإن قادة الجيش شعروا بأن الوقت قد حان لإجراء التحقيق.
وفي بيان له، أكد الجيش الإسرائيلي إجراء التحقيق، مؤكداً التزامه بآلية تقصي الحقائق والتقييم لفحص التقارير والشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون الإسرائيلي والدولي خلال القتال.
وأوضح البيان أن بعثة تقصي الحقائق في مراحلها الأولى، وبدأ المحققون في جمع المواد، وسيتم تسليم جميع المواد إلى مكتب المدعي العام العسكري بمجرد استكمال التحقيق، الذي سيقرر ما إذا كانت هناك أسباب لفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية.
وكان الهجوم الذي نفذته حماس قد أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأجنبي، مما يعتبر أكبر عدد قتلى إسرائيليين في يوم واحد منذ عام 1948، وقد اقتاد المسلحون أكثر من 240 إسرائيلياً كرهائن إلى غزة.
