نظمت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين أمس السبت 24 فيفري 2024 ندوة دولية حول " القضية الفلسطينية والقانون الدولي". وقد حضر الندوة إلى جانب عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، ممثلين عن كل الدول العربية تقريبا باستثناء العربية السعودية فيما لم يحضر من أوربا الا محامين من فرنسا وايطاليا.
وكممثلة عن المحامين العرب في فرنسا' حضرت المحامية الفرنسية الجزائرية الاصل خديجة عوادية والتي افادت في مداخلة لها ان الشعب الفلسطيني لم يتمكن الى اليوم من تقرير مصيره وما تزال تمارس عليه جميع انواع الابادة والتقتيل والحصار والتهجير. واضافت ان الغريب في الأمر ان المجتمع الدولي لم يتمكن حتى من اتخاذ قرار لوقف اطلاق النار مؤكدة " ان المحامين لن يصمتوا ولن يتوانوا في مواصلة الدفاع عن حقوق ابناء الشعب الفلسطيني من شيوخ واباء وابناء واطفال والذين يقتلون بشكل يومي .
وقالت المحامية خديجة عوادية انه وبالتوازي مع الشكاية المرفوعة الى المحكمة الجنائية الدولية يتواصل التنسيق مع عديد الدول لاعطاء الراي الاستشاري من اجل الوصول الى قرارات واجراءات جديدة تنصف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وبينت انه لا بد من مزيد تعبئة الراي العام الدولي والمجتمع الدولي وخاصة رجالات القانون من اجل الضغط القانوني على محكمة العدل الدولية لممارسة الدعوة الجزائية واحالة القضية على الدوائر المختصة. واوضحت ان المنظومة القانونية الدولية الجديدة لم تترجم الى اليوم على ارض الواقع وخاصة في علاقة بالقضية الفلسطينية فغالبا ما تتحرك المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البرق في عدد من المسائل والصراعات بين دول بعينها، لكنها تماطل وتبطئ اذا تعلق الامر بالفلسطينيين وبانتهاكات الكيان الصهيوني.
واضافت في هذا الإطار بانه ومن أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، لا بد من الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وفرض احترامها حيث ان هناك قانونا وهذا القانون يجب احترامه داعية الهيئات الدولية المختصة إلى دفع الكيان الصهيوني إلى إنهاء هذا الوضع المتدهور.
وقالت خديجة عوادية خلال مداخلتها ايضا ان علاقة الجزائر بفلسطين لا تحتاج إلى اثباتات فلطالما كانت الجزائر ولا تزال أفضل داعم القضية الفلسطينية. وذكًرت بأن الجزائر هي اول دولة في العالم تعترف بالدولة الفلسطينية اذا اقامت رسميا علاقات ديبلوماسية كاملة معها في فترة الثمانينات...
حياة الغانمي
