أصبحت فرنسا أول دولة تُدرج صراحة حق الإجهاض في دستورها الرسمي، وذلك في سابقة تاريخية أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. وصوت البرلمان الفرنسي بأغلبية كبيرة على هذا القرار، والذي يُعتبر خطوة مهمة في تاريخ حقوق المرأة في فرنسا.
تمت المصادقة على إدراج حق الإجهاض في الدستور الفرنسي بأغلبية 780 صوتاً لصالح القرار مقابل 72 ضده، في جلسة برلمانية في قصر فرساي. وهذا القرار ينص على أن القانون يحدد الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل.
رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، أشاد بالقرار ووصفه بأنه "رسالة إلى جميع النساء" بأن جسدهن ملك لهن ولا يمكن لأحد أن يقرر نيابة عنهن. وهذا القرار يأتي بعد مطالبات متزايدة بضرورة تضمين حق الإجهاض في الدستور، خاصة بعد إلغاء حكم يضمن للأمريكيات الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استقبل القرار بتصفيق حاد ووصفه بأنه "فخر فرنسي" و"رسالة عالمية". وتعهدت الحكومة بتنظيم احتفال رسمي بمناسبة إقرار حق الإجهاض، يوم الجمعة المقبل، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق المرأة.
تحظى حقوق الإجهاض بدعم واسع النطاق في فرنسا، لكن القرار لم يخل من الانتقادات. من جهة، أشاد البعض بالخطوة التاريخية، بينما انتقد البعض الآخر القرار بشدة، معتبرين أنه يهدد حقوق الجنين.
تُعد هذه المرة الخامسة والعشرين التي تعدل فيها الحكومة الفرنسية دستورها منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في العام 1958. وتعكس هذه الخطوة تطورات اجتماعية وثقافية هامة في المجتمع الفرنسي، وتعزز حقوق المرأة وحريتها في اتخاذ القرار بشأن جسدها ومستقبلها.
