أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، يوم الثلاثاء الماضي، أن حكومة كندا ستُوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى الكيان الإسرائيلي، وذلك بعد تصويت أغلبية النواب الليبراليين والحكومة لصالح قرار معدل للحزب الوطني الديمقراطي في كندا.
وأكدت جولي أن هذا القرار يهدف إلى تشديد موقف كندا بشأن الصراع في الشرق الأوسط، معلنة أن كندا لن تصدر بعد الآن أسلحة إلى إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد صدور قرار مجلس الوزراء لصالح قرار معدل، الذي اعتبره بعض الجماعات اليهودية بمثابة تقويض لحق الكيان في الدفاع عن نفسه ضد حركة حماس.
من جهته، عبر وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، عن أسفه لقرار كندا بتعليق صادرات الأسلحة، معتبرا أن هذه الخطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات مماثلة في الولايات المتحدة، حيث حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الرئيس جو بايدن على التوقف عن توفير الأسلحة الهجومية لإسرائيل في حربها على غزة.
وقالت المجموعة إن بايدن ينتهك قانون المساعدات الخارجية من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل، مشيرة إلى أن القانون يحظر وصول الدعم العسكري إلى أي دولة تقيد تسليم المساعدات الإنسانية.
