تواجه الحكومة الألمانية انتقادات حادة بعد إعلان وزارة الداخلية أن الشرطة الاتحادية أعادت أكثر من نصف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني في النصف الأول من عام 2024 إلى بلدانهم الأصلية. هذا الإعلان يأتي في وقت يزداد فيه الضغط على السلطات الألمانية بشأن سياسة الهجرة واللجوء.
وفقًا للبيانات، سجلت ألمانيا 42,307 حالة دخول غير قانوني على حدودها خلال النصف الأول من هذا العام، وتمت إعادة 21,611 شخصًا منهم إلى دولهم. في عام 2023، تم تسجيل 127,549 حالة دخول غير قانوني، وأعيد 35,618 منهم. أبرزت الأرقام زيادة ملحوظة في عمليات الطرد على الحدود مع بولندا والتشيك.
النائبة عن حزب اليسار، التي قدمت السؤال إلى وزارة الداخلية، أعربت عن قلقها من سياسة الحكومة قائلة: "طالما أن الحكومة تتجاهل توثيق طلبات اللجوء عند الحدود، يبدو أن الهدف هو تسريع إعادة الأشخاص إلى بلدانهم، مما يثير تساؤلات حول مصداقية إجراءات اللجوء."
الانتقادات تتزايد مع تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة. بينما كانت نسبة الطلبات حوالي 45% من الأشخاص الموقوفين في العام الماضي، انخفضت إلى 23% فقط في النصف الأول من عام 2024.
وزيرة الداخلية نانسي فيزر كانت قد أصدرت تعليمات في أكتوبر الماضي لإجراء عمليات تفتيش ثابتة على الحدود مع التشيك وبولندا وسويسرا، وأخطرت المفوضية الأوروبية بذلك. عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا كانت قد بدأت بالفعل منذ عام 2015.
ألمانيا الآن تواجه تحديات كبيرة في تحقيق توازن بين سياسات الأمن والحقوق الإنسانية، بينما يتزايد الضغط من مختلف الأطراف السياسية والمجتمع المدني.
