في خطوة لافتة على الساحة الدولية، أكّد مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يواجه الاعتقال إذا وطأت قدماه الأراضي البريطانية، وذلك على خلفية مذكرة توقيف دولية أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
مقالات ذات صلة:
نتنياهو وترامب يتعهدان بالتصدي للتهديد الإيراني بعد فوز الأخير بالانتخابات
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو أصبح أمرًا ملحًا
فضيحة تسريب تهدد أمن إسرائيل: احتجاز مشتبهين من مكتب نتنياهو
الالتزام بالقانون الدولي
رفض مقر رئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت التعليق مباشرة على فرضية اعتقال نتنياهو، إلا أنه شدّد على أن بريطانيا ملتزمة بالكامل بتعهداتها القانونية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وقال المتحدث باسم ستارمر إن المملكة المتحدة ستتبع دائمًا القوانين المحلية والدولية، لكنه امتنع عن مناقشة "حالات محددة"، تاركًا المجال مفتوحًا لتأويل إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف.
خلفية مذكرة التوقيف
صدرت مذكرة التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة.
تشير المذكرة إلى تجاوزات وجرائم ضد المدنيين، ما دفع المحكمة لاتخاذ هذا القرار الذي وصفته إسرائيل سابقًا بأنه "تسييس للعدالة".
التداعيات السياسية
إذا نفذت بريطانيا مذكرة الاعتقال، فإن ذلك قد يشعل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع إسرائيل. بريطانيا التي تعد من أبرز حلفاء إسرائيل قد تجد نفسها بين مطرقة التزاماتها القانونية وسندان العلاقات السياسية المتينة مع تل أبيب.
موقف نتنياهو وإسرائيل
نتنياهو رفض مرارًا الاعتراف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها تفتقر إلى أي ولاية قضائية على إسرائيل.
الحكومة الإسرائيلية تتابع الأمر بحذر، وقد تلجأ إلى القنوات الدبلوماسية لاحتواء الموقف.
سياق أوسع
تأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية. كما أن مذكرة التوقيف تسلط الضوء على جدية المجتمع الدولي في ملاحقة المتهمين بجرائم حرب، مهما كانت مكانتهم السياسية.
قرار بريطانيا بالتعامل مع مذكرة المحكمة الجنائية الدولية سيشكل اختبارًا حقيقيًا لالتزامها بالقانون الدولي، وسيترك أثرًا كبيرًا على المشهد السياسي الدولي والعلاقات الثنائية مع إسرائيل. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى تصعيد أو احتواء هذه القضية الحساسة.
