لم تعد احتمالات توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية جديدة إلى إيران مرتبطة فقط بحسابات المواجهة مع طهران، بل باتت تطرح أسئلة سياسية وأمنية بشأن توقيت القرار والجهة التي تملك حسمه، في ظل مرحلة انتقالية تتداخل فيها الصلاحيات الحكومية مع رهانات تشكيل السلطة المقبلة.
فبينما يقترب بنيامين نتنياهو من مغادرة الحكم، لا يزال يحتفظ بصلاحيات رئيس الحكومة الانتقالية، في وقت يحذر فيه غادي آيزنكوت من اتخاذ خطوات عسكرية قد تعرقل مسار انتقال السلطة وتضع المؤسسة الأمنية أمام خيارات معقدة.
وبحسب تحليل الكاتب نظير مجلي، فإن غياب الضوء الأخضر الأميركي، إلى جانب عدم اعتبار الجيش الإسرائيلي توجيه ضربة جديدة لإيران ضرورة عسكرية عاجلة، يجعل المسألة تتجاوز الحسابات الميدانية لتشمل أبعاداً سياسية وقانونية تتعلق بمستقبل الحكم في إسرائيل.
صلاحيات أمنية واسعة رغم المرحلة الانتقالية
يوضح مجلي أن القانون الإسرائيلي يفرض قيوداً على بعض قرارات الحكومة الانتقالية، لكنه يترك لها صلاحيات واسعة في الملفات الأمنية والعسكرية، شريطة أن تكون قادرة على تقديم مبررات قانونية واضحة لقراراتها.
وفي هذا السياق، يشير الكاتب إلى أن الجيش الإسرائيلي يسرّب، وفق تقديره، معلومات إلى المعارضة والرأي العام تفيد بعدم وجود ضرورة ملحة لشن هجوم جديد على إيران في الوقت الراهن، وأن بالإمكان تأجيل أي عملية عسكرية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
ويبرز الخيار العسكري، وفق هذا التقدير، في حال بادرت إيران إلى مهاجمة إسرائيل، إذ سيكون الجيش مستعداً للرد، بدلاً من الدخول في مواجهة جديدة لا يرى أنها تفرض نفسها عسكرياً في المرحلة الحالية.
الكنيست في قلب الجدل.. مخاوف من فرض أمر واقع
ومن بين الملفات التي يسلط مجلي الضوء عليها، تأجيل اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وهي اللجنة التي تتيح لها القوانين ممارسة الرقابة البرلمانية على القرارات الأمنية والعسكرية من خلال جلسات سرية تستمع خلالها إلى مبررات الحكومة.
ويقول الكاتب إن الحكومة ترفض السماح بانعقاد اجتماع اللجنة قبل يوم الإثنين، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية استغلال الفترة الفاصلة لتنفيذ عملية عسكرية قبل انعقاد الاجتماع، بما قد يؤدي إلى فرض أمر واقع يصعب التراجع عنه.
ويضيف مجلي أن الجيش، رغم تلقيه أوامره من الحكومة، يمتلك القدرة على إبداء التحفظات والتأثير في النقاش العام بشأن جدوى الخيارات العسكرية وتداعياتها.
آيزنكوت بين منع التصعيد وحسابات تشكيل الحكومة
ويربط مجلي التحرك العلني لغادي آيزنكوت بمخاوف من اتخاذ قرارات عسكرية قد تربك عملية انتقال السلطة. فآيزنكوت، الذي أمامه ستة أسابيع لتشكيل ائتلاف حكومي، قد يجد نفسه أمام تحديات سياسية إضافية إذا اندلعت مواجهة جديدة مع إيران أو فُتحت جبهة عسكرية أخرى.
ولا تقتصر التداعيات المحتملة على مسار تشكيل الحكومة، بل تمتد إلى موقع آيزنكوت السياسي، بالنظر إلى خلفيته العسكرية بصفته رئيساً سابقاً لأركان الجيش الإسرائيلي. فقد يجد نفسه في موقف معقد إذا ظهرت معارضته لأي عملية عسكرية وكأنها تتعارض مع اعتبارات المؤسسة العسكرية أو متطلبات الأمن.
وينطبق جانب من هذه الحسابات، بحسب مجلي، على حليفه يائير لابيد، الذي قد يواجه بدوره صعوبة في تحديد موقفه من عملية يمكن أن تقدمها الحكومة باعتبارها ضرورة أمنية.
ترامب لم يمنح الضوء الأخضر.. ونتنياهو يواصل الضغط
على المستوى الدولي، يشير مجلي إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يمنح إسرائيل، وفق المعطيات التي يستند إليها الكاتب، موافقة واضحة على تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، رغم رغبة نتنياهو في أن تكون المبادرة الإسرائيلية أساساً لأي مواجهة محتملة.
ويضيف أن نتنياهو يسعى إلى إقناع آيزنكوت بتقديم معلومات إلى ترامب بشأن ما يصفه بتطور البرنامج النووي الإيراني وتسارع تطوير الصواريخ الباليستية، في محاولة لدفع الإدارة الأميركية إلى اعتبار الضربة العسكرية ضرورة عاجلة.
وفي مؤشر على حجم الخلافات المطروحة، امتد الاجتماع الذي كان مقرراً بين نتنياهو وآيزنكوت لمدة ساعة واحدة إلى نحو ثلاث ساعات، من دون أن يسفر عن حسم واضح للموقف.
وبين الحسابات العسكرية والاعتبارات السياسية، تبدو احتمالات التصعيد مع إيران مرتبطة هذه المرة أيضاً بصراع الصلاحيات وتوقيت انتقال الحكم في إسرائيل، في وقت لا تزال فيه المواقف الأميركية والعسكرية عاملاً مؤثراً في تحديد مسار المرحلة المقبلة.