باريس – طهران | مراسلنا الدولي
في خطوة دبلوماسية تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، رفع دعوى قضائية ضدّ إيران أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمةً إيّاها بـانتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على احتجاز اثنين من مواطنيها داخل السجون الإيرانية.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أنّ سيسيل كولر ورفيقها جاك باريس لا يزالان محتجزين "كرهائن" في ظروف "غير إنسانية تضاهي التعذيب"، محرومَين من أبسط حقوق الزيارة القنصلية، في خرق مباشر للقانون الدولي.
🛑 إيران ترفض الاتهامات... وفرنسا تشدد لهجتها
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان قال إن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي"، مشيرًا إلى أن القضية تمثل أولوية وطنية، وأن باريس عازمة على مواصلة الضغط الدبلوماسي والإعلامي على طهران حتى يتم الإفراج عن مواطنيها.
وفيما تصرّ إيران على نفي الاتهامات وتؤكد أن "الإجراءات قانونية"، يعتبر مراقبون أنّ احتجاز الأوروبيين أصبح ورقة ضغط سياسية تستخدمها طهران في ملفات معقّدة، كالاتفاق النووي ودعمها لروسيا في حرب أوكرانيا.
⚖️ ما هي اتفاقية فيينا التي تستند إليها فرنسا؟
ترتكز الدعوى الفرنسية على اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والتي تضمن حق الدول في توفير حماية قنصلية لمواطنيها المحتجزين في الخارج، بما في ذلك زيارات المسؤولين القنصليين، وتقديم المساعدة القانونية والإنسانية.
وتُعد هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لقدرة المجتمع الدولي على فرض احترام القانون الدولي في العلاقات الثنائية، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والغرب.
🎯 هل تُشعل هذه القضية أزمة دبلوماسية شاملة؟
يرى محللون أن إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية قد تفتح الباب أمام سلسلة من النزاعات القانونية والسياسية بين إيران وعدد من الدول الأوروبية التي تشتكي من ممارسات طهران بحق رعاياها. ومن غير المستبعد أن تنضم دول أخرى إلى فرنسا في مطالبها، ما يُنذر بأزمة دبلوماسية تتجاوز حدود البلدين.
