أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن تورط المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) في إجراء تحقيق سري يطال المسلمين الفرنسيين، مع نقل نتائجه إلى الحكومة الإسرائيلية، ما أثار جدلًا واسعًا حول الأمن المعلوماتي وخصوصية المواطنين.
وأشار المجلس إلى أن التحقيق أنجزه شخصان، أحدهما وُصف بأنه "عميل إسرائيلي"، والآخر هو ديدييه لونغ، رجل أعمال فرنسي في مجال التكنولوجيا الرقمية. وأوضح المجلس أن جهات سياسية وإدارية وأمنية فرنسية ربما ساهمت في تزويد التحقيق بالمعلومات، ما يرفع الأسئلة حول مدى مشاركة المؤسسات الرسمية الفرنسية في عملية حساسة بهذا الحجم.
وفي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد لونغ أنه بدأ منذ عام 2023 العمل على وضع "استراتيجية لصالح CRIF والمنظمات اليهودية في فرنسا"، مشيرًا إلى تعاونه مع دوف مايمون، المسؤول الإسرائيلي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن أمن اليهود وعلاقاتهم في أوروبا.
ووفقًا للرواية نفسها، التقى القائمون على التحقيق خلال مراحل عملهم أشخاصًا من أجهزة الاستخبارات الفرنسية، ومسؤولين أمنيين، وضباط شرطة سابقين، وعناصر من مديرية الاستخبارات العسكرية، إلى جانب منتخبين محليين وشخصيات أمنية ومفكرين. وتم نقل جميع المعلومات المتعلقة بالمسلمين الفرنسيين إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في تقرير مفصل.
المسلمون في فرنسا "تهديد محتمل" بحسب التحقيق
كشفت تصريحات لونغ أن القائمين على التحقيق اعتبروا المسلمين في فرنسا تهديدًا محتملاً لليهود، مشيرين إلى أن حوالي 150 ألف يهودي قد يكونون في خطر بسبب وجودهم في محيط سكاني عربي أو تركي أو باكستاني.
ورفض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية هذه الاتهامات بشدة، متسائلًا: "باسم ماذا ولماذا جمعت معلومات تخص مواطنين فرنسيين لصالح جهاز استخبارات أجنبي؟"، كما أثار تساؤلات حول مشاركة موظفين فرنسيين في هذه العملية الحساسة.
وطالب المجلس بـ توضيحات عاجلة، مؤكدًا أنه سيخطر اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات (CNIL) لحماية البيانات الشخصية الحساسة، ودعا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه الاتهامات، مبرزًا إمكانية تقديم شكوى قضائية ضد الشخصين المعنيين وكل من يثبت دعمهما.
الملف يفتح الباب أمام نقاش واسع حول أمن البيانات، الخصوصية، والحدود القانونية للتحقيقات التي تمس مواطنين على أراضيهم، ويطرح أسئلة كبرى حول مدى تدخل جهات أجنبية في الشؤون الداخلية الفرنسية.
