شهد مسجد ستوكهولم الكبير، أحد أبرز المعالم الدينية الإسلامية في العاصمة السويدية، اعتداءً عنصريًا خطيرًا بعد العثور على نسخة من المصحف الشريف مربوطة بسلسلة حديدية إلى السياج المحاذي لمدخل المسجد، وتحمل آثار ست رصاصات أُطلقت مباشرة عليها، في واقعة أثارت صدمة وغضبًا واسعًا داخل الجالية المسلمة وخارجها.
وأدانت إدارة المسجد، في بيان رسمي، هذا الفعل ووصفتْه بـالهجوم العنصري المقيت، معتبرةً إياه حلقة جديدة في سلسلة متصاعدة من الاعتداءات الإسلاموفوبية التي تشهدها السويد في السنوات الأخيرة.
وأكد رئيس المسجد محمود الحلفي أنّ الشرطة السويدية فتحت تحقيقًا فوريًا لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، مشددًا على أنّ مثل هذه الأفعال «تغذّي مشاعر الخوف والغضب داخل الجالية المسلمة، وتعكس تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين يومًا بعد يوم».
وأرفقت إدارة المسجد صورًا للمصحف المدنس مرفوقة بورقة كُتبت عليها عبارة «حان الوقت للعودة إلى الوطن»، في رسالة اعتُبرت ذات طابع عنصري صريح، تحمل إيحاءات إقصائية وتحريضية ضد المسلمين في السويد.
ووصفت وسائل إعلام سويدية الحادثة بأنها رسالة كراهية واضحة، تجمع بين الإساءة لمقدس ديني، والتلويح بالعنف، ومحاولة بث الخوف والترهيب، فضلًا عن مضمون يُفهم على أنه دعوة عنصرية لإقصاء المسلمين من المجتمع السويدي.
ويأتي هذا الاعتداء في سياق تصاعد مقلق للهجمات الإسلاموفوبية في السويد، خاصة منذ سنة 2023 التي شهدت سلسلة من عمليات تدنيس وحرق المصحف الشريف، من بينها حوادث وقعت أمام المسجد نفسه، ونُسبت إلى المتطرف سلوان موميكا الذي قُتل لاحقًا في جانفي 2025.
وتفاعل ناشطون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع الحادث، حيث كتب أحدهم على منصة «إكس»:
«ما حدث أمام المسجد الكبير في ستوكهولم جريمة كراهية خطيرة… هذا ليس حرية تعبير، بل تهديد مباشر ومحاولة إرهاب».
وأضاف: «الكراهية ضد المسلمين هي كراهية ضد السويد بأكملها».
وكانت الحوادث السابقة قد أثارت غضبًا دوليًا واسعًا، وأدّت إلى احتجاجات في عدد من الدول الإسلامية، إضافة إلى إدانات صريحة من منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، التي دعت مرارًا إلى اتخاذ إجراءات جدّية لمنع جرائم الكراهية الدينية.
ورغم إدانة الحكومة السويدية الرسمية لهذه الاعتداءات، فإن قوانين حرية التعبير ما تزال تسمح ببعض الممارسات التي تُستغل لإهانة المقدسات، وهو ما يواصل تغذية التوتر بين السلطات والجاليات المسلمة، ويطرح أسئلة جدية حول حدود الحرية ومسؤولية الدولة في حماية السلم الاجتماعي.
