الصفحة 2 من 2
جنة المافيا
ويقول سيزار جارا، الصحافي الإسباني الذي أجرى أبحاثاً حول قطاع العمل الجنسي، لوكالة إي إف إي Efe الإخبارية إن "95 في المئة من الدعارة في إسبانيا ليست مجانية، وإن كثراً يجبرون على العمل بها بطريقة أو بأخرى، سواء بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية أو التهديدات أو ضغوط أخرى".
ويدر الاتجار بالجنس ما بين 7 و8 ملايين يورو يومياً في إسبانيا، كما يقول جارا، ويصف البلاد بأنها ثاني أكبر سوق للدعارة في أوروبا بعد ألمانيا، كما أنها "جنة المافيا الدولية".
ويضيف "أسوأ ما في الأمر أن بعض الشباب يرون أن دفع المال كي تمنحهم امرأة المتعة كما يشاؤون، أمر طبيعي".
وفي عام 2019، نشر سانشيز، الذي يرأس حزب العمال الاشتراكي الإسباني، تعهداً في برنامجه الانتخابي بحظر الدعارة، في خطوة كان يُنظر إليها على أنها تحرك لجذب المزيد من الناخبات.
ووصف البرنامج الدعارة بأنها "من أقسى جوانب تأنيث الفقر وأحد أسوأ أشكال العنف ضد النساء".
ومع ذلك، وبعد مرور عامين على الانتخابات، لم يطرح أي تشريع يخص الدعارة حتى الآن.
وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن حزب العمال الاشتراكي سيحتاج إلى الاتفاق على مسودة للقانون مع شركائه اليساريين في تحالف بوديموس قبل تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، لذلك لا يزال الطريق طويلاً.
ونقلت وكالة إي إف إي عن وزيرة المساواة المنتمية لنفس الحزب، كارمن كالفو، قولها "لقد مررنا قوانين أخرى كانت أكثر صعوبة، لذلك سننجز هذا القانون"، إلا أنها حذرت من "الفخاخ السخيفة" التي كثيراً ما توضع في طريق النسويات.
ويقول مؤيدو النظام الحالي في إسبانيا إن صناعة الدعارة جلبت فوائد كبيرة للنساء العاملات فيها وجعلت حياتهن أكثر أماناً.
ومع ذلك، فقد نمت، في السنوات الأخيرة، مخاوف كبيرة حول إمكانية تحول ذلك إلى الاتجار بالنساء للعمل في مجال الجنس.
