السلطات الروسية أغلقت بالمشع الأحمر مقر منظمة العفو الدولية في بلادها دون أي سابق إنذار وفق المنظمة
اغلقت السلطات الروسية مقر منظمة العفو الدولية الاربعاء في موسكو، عازية السبب الى تاخر في دفعها للايجار. وقالت المنظمة التي تعنى بحقوق الانسان انه تم ابدال الاقفال واغلاق نظام الانذار عن مقرها.
وذكرت في بيان على موقعها "لاحظ موظفو المنظمة في العاشرة هذا الصباح (7:00 بتوقيت غرينيتش) ان ابواب المقر ختمت بالشمع الاحمر. لم نتلق اي بلاغ والاختام وضعت في غيابهم". وعادة ما تنتقد المنظمة السلطات الروسية بسبب معاملتها القاسية للسجناء، ودعتها الى الافراج عن المسجونين في قضايا تعتبرها مسيسة.
ودعت الثلاثاء السلطات الى "انهاء نمط الافلات من العقاب على التعذيب وغيره من اشكال اساءة المعاملة" بعد ان قال الناشط الروسي إيلدار دادين (34 عاما) المسجون لمشاركته في احتجاجات مناهضة للكرملين في موسكو، انه تعرض للضرب والتعذيب في السجن.
وقال ايفان كوندراتنكو الموظف في مكتب منظمة العفو في روسيا "كل حاجياتنا وحواسيبنا ووثائقنا هناك، خلف الابواب المغلقة". وقالت منظمة العفو التي تشغل المقر منذ عشرين عاما انه تم ابدال الاقفال وقطع الكهرباء. وصرح جون جون دالهوسين مدير المنظمة في اوروبا في بيان "لا نعلم ما الذي دفع سلطات موسكو لمنع موظفينا من دخول مكاتبنا، في مفاجأة غير سارة لم نتلق بشأنها اي انذار مسبق".
واضاف "نظرا للاجواء الحالية لعمل المجتمع المدني في روسيا، يمكن ان يكون لهذه الخطوة عدة تفسيرات". لكنه قال انه يأمل في الحصول على "تفسير اداري بسيط". وذكرت دائرة الاراضي في بلدية موسكو في بيان نقلته وكالة "ار اي ايه نوفوستي" للانباء ان منظمة العفو الدولية ابلغت بوجود "انتهاكات خطيرة بشأن دفع الايجار" ومنحت مهلة شهر لدفعه او الغاء العقد، الا انها تجاهلت الطلب.
وصرح رئيس مكتب المنظمة في روسيا سيرغي نيكيتن للوكالة ان المنظمة تستاجر هذا العقار منذ عشرين عاما ودفعت ايجار الشهر الحالي. ونشرت المنظمة صورة للاختام التي كتب عليها ان المقر ملك لروسيا الاتحادية، كما هو حال العديد من المباني في موسكو.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين انه ليست لديه معلومات عن الامر. وتعرضت منظمة العفو سابقا لضغوط من السلطات الروسية.
ومكتب موسكو هو الوحيد للمنظمة في روسيا حيث يتم التضييق على المنظمات غير الحكومية منذ 2012 خصوصا مع صدور قانون يرغم تلك التي تتلقى تمويلا اجنبيا ولديها نشاط سياسي على تسجيل نفسها باعتبارها "عميلا اجنبيا".
ومنذ ايار/مايو صدر قانون جديد بشأن المنظمات الدولية يتيح اغلاق مقارها من دون قرار قضائي في حال شكلت تهديدا للامن القومي او الاسس الدستورية، كما يتيح اغلاق حساباتها المصرفية.
