أفاد مصدر حكومي أنّ وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر قد" احترم جميع الإجراءات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل في وضعية مشروع العقد المبرم بين الوزارة والخبير في ميدان البيئة من سلك التعليم العالي.
"وأوضح نفس المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح اليوم السبت 11 مارس 2017 أنّ مشروع العقد الرابط بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والخبير يدخل في إطار ممارسة أعوان عموميين لنشاط خاص بمقابل واعتبر أنّ هذا الإجراء القانوني من الإجراءات المعمول بها في مجال الوظيفة العمومية والتي تنظمها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل ، مشيرا أنّ هذا الإجراء الذي يكتسي صبغة استثنائية يمكن العون العمومي وبعد الترخيص المسبق من الإدارة أو المنشاة التي يرجع إليها بالنظر من إجراء اختبارات أو استشارات أو دراسات بمقابل ذات علاقة بمجال اختصاص المتعاقد وذلك لمدة محددة ،وأشار ذات المصدر أنّ مصالح الوظيفة العمومية تتولى إجراء الرقابة على مشاريع هذه العقود حيث تقتضي الإجراءات المعمول بها أنّ يتم عرض مشروع العقد على مصالح الوظيفة العمومية ممضى من قبل المتعاقدين (الوزير أو رئيس المؤسسة أو المنشأة من جهة والخبير من جهة أخرى ) ولا يمكن أن يدخل حيز النفاذ ما لم يتم التأشير عليه من طرفها.
يذكر أنّ النائب سامية عبو طالبت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الأربعاء المنقضي ، بسحب الثقة من وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر موجهة له تهما حول شبهات فساد داخل وزارة البيئة، من ضمنها توقيع الوزير على عقد انتداب مستشار في إطار "عقد لنشاط خاص" مشيرة أنّ هذا الخبير "متهم بشبهات فساد.
