إثر جملة من الإحتجاجات التي قام بها أهالي صفاقس مطالبين بغلق معمل السياب، أكّدت وزارة الطاقة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة اليوم الاربعاء 26 افريل 2017 على الانطلاق الفوري في تفكيك الوحدات الملوثة وإيقاف كل إنتاج ملوث في مصنع السياب بصفاقس.
وافاد بلاغ مشترك للوزارتين ان جلسة عمل جمعت مساء امس وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر وبحضور كاتب الدولة المكلّف بالمناجم هاشم الحميدي وإطارات الوزارتين والمجمع الكيميائي التونسي، اسفرت عن اتخاذ قرار الإنطلاق الفوري في تفكيك الوحدات الملوثة وإيقاف كل إنتاج ملوث في مصنع السياب بصفاقس.
كما تم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة التسريع في الإنطلاق في إنشاء قطب تكنولوجي متطور على نفس الموقع يضم مركز بحوث سيتم نشر طلبات العروض الخاص به خلال الأسابيع القادمة مركز تكوين يثمن خبرة الكفاءات المكتسبة من المجمع الكيميائي التونسي في هذه المجالات ومركز صيانة مما من شأنه أن يساهم في المحافظة على الجوانب البيئية للمنطقة مع رصد اعتمادات تبلغ 75 مليون دينار لإنجاز هذه المشاريع.
كما سيكلف المجمع الكيميائي التونسي الشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي “TECI” للإشراف على عملية تفكيك الوحدات الملوثة بمصنع السياب بصفاقس.
وباعتبار أن مصنع “السياب” مشكلة تؤرق اهالي صفاقس منذ سنوات لتواصل أنشطته الضارة بالبيئة وبصحتهم،في ظل وعود الحكومات المتعاقبة بتحويل هذا المعمل، نظم عدد من جمعيات المجتمع المدني وممثلون عن الأحزاب وقفات احتجاجية تحت شعار “تحرّك ..يزّي ما سكتنا خلي صغارنا تعيش”،يقودها ناشطون وحقوقيون من الجهة.
و احتج الاهالي على التلوث بالمنطقة مطالبين بإيقاف كل الأنشطة بمعمل السّياب فورا ومنها عملية تحويل النفايات السّامة من “الفسفوجيبس” ،مع إزالة التلوث من المنطقة السكنية والضفة الجنوبية للمدينة.
ومن جانب آخر نفذ أعوان مصنع “السياب” بصفاقس والإطارات النقابية بالمجمع وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية رافضين غلق معمل السياب.
كما طالب أعوان السياب في هذه الوقفة الاحتجاجية المدعمة من الاتحاد الجهوي للشغل بالقضاء على كل نشاط بيئي ملوث مع الإبقاء على المصنع والمتمثلة في مشروع الـ SSP.
