وات - أكد القاضي المتقاعد أحمد صواب، أن تفكير حركة النهضة في اللجوء إلى "حلّ غير قانوني" يتمثل في الاعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، يعتبر انحرافا بالإجراءات وتحيل على القانون ومحاولة، من جزء من البرلمان، الانقلاب عللى صلاحيات رئيس الجمهورية.
 |
 |
اختر لغتك
شؤون وطنية
قال رئيس الجمهورية خلال لقائه بالياس الفخفاخ أن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال مخالف للدستور.
الفخفاخ يقول إنه اتفق مع الرئيس سعيد للبحث عن حلول بعد انسحاب النهضة من خلال الخيارات الدستورية والقانونية في إشارة إلى أن حكومته يمكن أن تخضع للتعديل.
مقترح حركة النهضة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة يهدف بالأساس إلى انتزاع المبادرة من يد الرئيس التونسي قيس سعيّد.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
قرار تاريخي يهزّ الكرة الإفريقية: الكاف يحسم مصير كأس الأمم ويغيّر موعدها نهائيًا
قضية فرار مساجين إرهابيين من المرناقية: تأجيل المحاكمة ورفض مطالب الإفراج
قرار جديد ينظّم خلاص معاليم الجولان: اعتماد القباضات والدفع الإلكتروني بداية من جانفي
النظافة في صدارة الأولويات: بلدية تونس ترصد عشرات الملايين لتحسين المشهد الحضري
