أقرت المسودة النهائية لمشروع وثيقة “قرطاج 2” التي صاغتها اللجنة الفنية يوم أمس الثلاثاء، في محورها السياسي، الاتفاق على اجراء تغيير “في العمق” للحكومة.
وبين نفس المصدر، أن اللجنة المنبثقة عن الموقعين على وثيقة قرطاج، أكدت في مشروع الوثيقة على ضرورة تغيير الحكومة برمّتها، خاصة وأن الحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا بعد تقييم الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
في نفس السياق، تضمن مشروع الوثيقة نقطة سياسية تتعلق بتعهد الحكومة المزمع تكوينها بعدم الترشح للانتخابات القادمة واقتصار مهمتها في مدة الـ 17 شهرا السابقة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وتابع بالقول:”ممثلو الاحزاب والمنظمات الوطنية أجمعوا على أن من بين أسباب فشل هذه الحكومة، هو حساباتها للاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة رئيس الحكومة يوسف الشاهد”.
وعن ملامح الحكومة المقبلة، ذكر ذات المصدر أن اللجنة أوصت بتكوين حكومة مضيّقة وناجعة في الهيكلة، مبينا أنه من المرجح أن يتم التقليص من عدد الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين مع امكانية اضطلاع وزير واحد بحقيبتين وزاريتين.
وفي العموم تضمن مشروع الوثيقة 100 نقطة تمحورت حول الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مع وضع آليات ناجعة لتنفيذها.
ولفت نفس المصدر إلى أن مشروع الوثيقة جاهز للتوقيع بعد اجتماع لجنة الرؤساء الذي من المنتظر ان يعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري باشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
ويؤيد الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أهم الأطراف الاجتماعية الممضية على وثيقة قرطاج، ضخ دماء جديدة للحكومة بسبب ما اعتبره “الفشل الذريع” على كل المستويات.
يذكر أن مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كانت انطلقت أوائل شهر أوت من سنة 2016 بعد مبادرة من رئيس الجمهورية ، حيث قام خلالها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بلقاء ممثلين عن الاحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية لتشكيل الحكومة.
وكانت المرحلة الأولى من المشاورات حول مقترح الباجي قايد السبسي بتشكيل هذه الحكومة التي أعلن عنها في 2 جوان من نفس السنة توجت بإمضاء 9 أحزاب و3 منظمات وطنية على “وثيقة قرطاج” في 13 جويلية 2016.
و كان قائد السبسي قد بادر اثر سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد في نهاية شهر جويلية من سنة 2016 بتكليف الشاهد بتشكيل حكومة جديدة استنادا الى احكام الفصل 89 من دستور الجمهورية الثانية الذي يخول لرئيس الجمهورية تكليف الشخصية الاقدر بتكوين حكومة.
