اصحاب المال يتحكمون في المساجد
وفيما يتعلق بمسالة الاعتداءات على الاطارات المسجدية،قال عبد السلام العطوي انها تفاقمت وان القائمون بالاعتداءات ليسوا فقط من المتشددين كما يتم الترويج لذلك،بل ان اصحاب مال وجاه ونفوذ يعتدون على الائمة وعلى الاطارات الدينية بصفة عامة.وقد يحدث الاعتداء احيانا من طرف موظف سامي او اطار او حتى مواطن عادي.وارجع الاسباب الى غياب الاطر القانونية التي من شانها تحديد مهام القائمين على المساجد وواجباتهم مع حمايتهم ضد اي شكل من اشكال التهميش او الاعتداء او غيرها من المسائل.وقال العطوي ان القانون المتعلق بتنظيم المساجد والموجود حاليا صمم منذ عهد بن علي وهو هزيل ولا ينظم الشان الديني بقدر ما يهمشه.
واكد محدثنا ان التجاوزات في المساجد موجودة بكثرة وان اغلب المتدخلين في الخطب هم من السياسيين واصحاب المال وهناك حتى من هم من المجتمع المدني.وعن اصحاب المال ،قال انهم يمولون المساجد وينفقون على صيانتها عشرات الالاف من الدنانير فيخول لهم انه من حقهم التحكم فيما يدور فيها من خطب ودروس ومن حقهم ايضا التحكم في الامام وتوجيهه حسب اهوائهم.وهناك عدد من المساجد لها ميزانيات قارة يرصدها اصحاب المال في الجهات المعنية،في المقابل يشترطون على الامام ان لا يخرج عن الخط وان يقدم الخطب التي يعتبرونها هم مناسبة ونافعة.
اما بالنسبة الى تدخل السياسيين والنافذين في الدولة ،فاكد عبد السلام العطوي انه ليست الاحزاب ذات المرجعية الدينية وحدها التي تتدخل في الشان الديني في المساجد،بل انه توجد احزاب اخرى تنسب الى نفسها انها تقدمية وحداثية ومع ذلك تحشر نفسها في ما يدور في المساجد وتمارس شتى الوسائل لاعفاء امام وتنصيب اخر خدمة لمصالحها سيما وان 2019 على الابواب والانتخابات قد تتاثر نتائجها بما يدور في دور العبادة من خلال اساليب الترهيب والترغيب.كما ان هناك بعض السياسيين والنافذين يمارسون ضغطا على وزارة الشؤون الدينية لتنحية عدد من الائمة فتستجيب الوزارة دون التثبت ودون جمع المؤيدات التي تدينه.وحول هذا الموضوع ،قال كاتب عام نقابة الشؤون الدينية انه يشك في ان الطبقة السياسة مستعدة لتحييد المساجد بل بالعكس فكل من يصل الى الحكم مهما كان انتماءه وتوجهه يتمنى ان تظل المساجد تحت السيطرة لانها قد تتحكم في الانتخابات اذا لم يتم تحييدها خاصة في ظل تهميش الاطارات المسجدية.
