اكد عضو المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الفلاحة والصيد البحري مكلف بالإنتاج الحيواني واللحوم الحمراء والألبان يحيى مسعود اليوم الخميس، ان الإحتكار والبيع المشروط للحليب في السوق اليوم هو نتائج لأزمة الخسائر التي يعانيها الفلاحة ومربو الأبقار ومنتجو الحليب وخاصة بعد تأخر صرف الزيادة التي طالبوا بها منذ نوفمبر الماضي وتم صرفها متأخرة في شهر جويلية 2018.
وأضاف مسعود أن الزيادة جعلت سعر البيع يصل لـ980 مليما في حين أن تكلفة البيع اليوم لا تقل عن دينار مضيفا أن الفلاحين تكبدوا خسائر بسبب تأخر صرف الزيادة التي بلغت 290 مليون دينار. كما شدد على أن إتحاد الفلاحين وجه مؤخرا مراسلة إلى رئاسة الحكومة ووزارة التجارة دون جدوى في حين تتعهد وزارة الفلاحة بالجلوس معه على طاولة المفاوضات دون تحديد تاريخ ذلك، وذلك إثر مؤتمر صحفي لمربي الأبقار ولمراكز التجميع حول منظومة الألبان والحلول المقترحة للخروج من الأزمة.
وإعتبر أن الدولة تدعم الفلاح البلجيكي ب780 مليما ولا تدعم المستهلك ولا الفلاحين التونسيين، مشددا على أن تواصل الأزمة سيؤدّي إلى إنهيار المنظومة كليا بحلول سنة 2019 إضافة إلى تكبد الدولة تكاليف مشطة لتوريد نحو 70 مليون لتر من الحليب بالعملة الصعبة شهريا و إنهيار الفلاحة الين فرطوا إلى الآن في 30 ألف راس بقر والعدد قابل للإرتفاع .
وأكد مسعود أنه في حال فشل الحكومة والوزارات المتدخلة في التدخل العاجل فإنهم سيلجؤون إلى آخر حلولهم وهو التحرك الميداني ليكون" تحركا مرعبا للفلّاحة" حسب تعبيره.
وأشار يحي مسعود إلى أن إتحاد الفلاحين قدم 4 حلول للخروج من الأزمة أولها إقرار زيادة فورية للفلاحة تقترب من تكاليف إنتاج ولاتقل عن دينار مليم وثانيا الحوكمة المهنية لتنظيم منظومة التخزين والتوريد والتصدير مع تشريك الفلاحة في ضبطها وثالثا وضع سعر ديناميكي في غضون 5أشهر يتماشى مع كلفة الإنتاج والزيادات المتواصلة في أسعار الأعلاف والطاقة ورابعا إصلاح منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها من الفلاحين.
