الصفحة 1 من 3
ماكرون خفف من تعهداته الانتخابية حيال البيئة منذ توليه السلطة واستقال وزير البيئة في حكومته في أغسطس بسبب بطء وتيرة التقدم، لكن الرئيس الفرنسي لم يبد استعدادا كبيرا للتنازل في وجه الاحتجاجات.
باريس - عندما وصل إيمانويل ماكرون للسلطة في فرنسا، جعل البيئة من أولويات جدول أعماله، لكن بعد مضي 18 شهرا، أجج الغضب جراء هذه السياسات احتجاجات تمثل تحديا كبيرا للرئيس الفرنسي.
وأحرق مثيرو الشغب سيارات ومباني في وسط باريس السبت، بعد أسبوعين من الاحتجاجات الناجمة جزئيا عن زيادة أسعار الوقود التي يقول ماكرون إنها لازمة لمكافحة تغير المناخ، وطالبه محتجون بالاستقالة.
وتسلط محنة ماكرون الضوء على مشكلة صعبة: كيف يطبق القادة سياسات يمكن أن تعود بالنفع على البيئة على المدى الطويل دون تكاليف زائدة على الناخبين يمكن أن تضر بفرص إعادة انتخاب هؤلاء القادة؟
وهو سؤال يواجه القادة في أنحاء العالم في الوقت الذي يجري فيه مبعوثون محادثات في مدينة كاتوفيتسه البولندية الأسبوع الجاري للاتفاق على “كتاب قواعد” لتجسيد تفاصيل اتفاقية باريس 2015 المعنية بمحاربة تغير المناخ.
ويشير فرانسوا جومين المتخصص في السياسة البيئية بمعهد الدراسات السياسية بباريس إلى المخاطر السياسية قائلا “من الواضح أن الدول التي بها أعلى مستويات التفاوت هي الدول الأكثر عرضة لمثل هذه التداعيات”.
وخص جومين بالذكر إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا قائلا إنها الأكثر عرضة لهذا الرد العنيف من قبل الناخبين، شارحا “أعتقد أن هذا أحد الأسباب التي تجعل الزعماء الشعبويين يميلون إلى أن يكونوا متشككين جدا إزاء تغير المناخ والإجراءات البيئية”.
وألهمت الاحتجاجات في فرنسا حركات مشابهة في بلجيكا المجاورة حيث خرج المحتجون إلى الشوارع الجمعة، فيما كانت هناك احتجاجات صغيرة في كندا بسبب خطة رئيس الوزراء جاستن ترودو لفرض ضريبة اتحادية على المحروقات في الأقاليم التي لا ترغب في محاربة تغير المناخ.
وما كانت تعتبره الحكومات ذات يوم انتقالا مربحا لجميع الأطراف صوب وسائل الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة أصبح الآن ينطوي فيما يبدو على تكلفة على المدى القريب واضطرابات اجتماعية كبيرة تليها مكاسب محتملة على المدى البعيد.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه الزعماء كيفية استخدام عوائد السياسات التي تهدف إلى مساعدة البيئة: هل يُستخدم المال الذي تحصله السلطات مباشرة عن طريق الضرائب على المحروقات في محاربة تغير المناخ، أم في سد ثغرات في الحسابات الوطنية؟
