الصفحة 2 من 3
تعطيل مسار البلاد
في الشأن الداخلي، وأقر الرئيس التونسي بأنّ إعلان تمديد حالة الطوارئ "ليس دستورياً، ولكنه ضرورة أمنية"، وأكد أنه طالب بتنقيح القانون في انتظار أن يُقدم كبادرة دستورية.
كما أكد قيس سعيّد وجود وجود مؤامرات وترتيبات تحاك لتونس لتعطيل المسار الذي تعرفه البلاد، حيث قال "هناك من يريد تعطيل المسار، وهناك من له مصالح وارتباطات مع دول وقوى أخرى (لم يسميها)".
وأضاف، "نحن نريد أن نكون أسيادا في بلادنا"، مؤكدًا أن "القضايا التي تفتعل، تفتعل بهدف إرباك التونسيين، والتهويل الموجود للجرائم أيضا هدفه إرباك المواطنين كذلك".
يذكر أن وسائل إعلام محلية اهتمت مؤخرا بأخبار جرائم الحق فيما أظهر أنها ارتفعت عكس ما كانت عليه قبل ثورة 14 كانون الثانٍي 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وطمأن الرئيس قيس سعيد التونسيين قائلا"حريص على أمن تونس، وقوات الأمن والجيش ستتصدى لكل محاولات الإرباك، وهي قادرة على السيطرة على كل شبر من تراب تونس."
وكان الرئيس التونسي قد أقر خلال كلمة له بمناسبة إحياء عيد الثورة بأن هناك مؤامرات ومهاترات تحاك كل يوم وهناك من يفتعل الأزمات.
وعن حظوظ الحكومة الجديدة في نيل ثقة البرلمان وصعوبة ذلك في ظل الصراعات الحزبية، قال سعيد إنه "إذا سقطت حكومة الفخفاخ فسنذهب دستورياً إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وهو خيار صعب".
وأكّد في السياق ذاته "لستُ في صدام مع أحد، ولكن إذا اقتضى الأمر ذلك، سأكون ملزمًا بطبيعة الحال بتطبيق الدستور... إذا تعثّرت المشاورات والمفاوضات التي طالت أكثر من اللزوم، على كلّ طرف أن يتحمّل مسؤوليّته، والمرجع هو النصّ الدستوري" والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ولكي تنال حكومة الفخفاخ المرتقبة ثقة البرلمان، عليها أن تحوز أصوات 109 نوّاب. ويمنح الفصل 89 من الدستور التونسي رئيس الدولة إمكان حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
واشترط الرئيس التونسيّ خلال دخوله في مشاورات سياسيّة مع الأحزاب قبل ترشيح وزير المال الأسبق إلياس الفخفاخ، أنْ تُقدّم الأحزاب والكتل السياسيّة مقترحاتها "كتابيًا" تجنّبًا لهدر الوقت.
وم يكُن الفخفاخ مرشّحًا من حزب النهضة ذي المرجعيّة الإسلاميّة (54 مقعدًا من أصل 217) وحزب قلب تونس (38 مقعدا)، ولكنّه أكّد منذ الظهور الأوّل له في الإعلام أنه يستمدّ شرعيّته من الرئيس سعيّد دون سواه.
